وزير الطاقة والمياه: إصلاح قطاع الطاقة يتطلب وقتاً واستثمارات وشراكة مع القطاع الخاص

شارك وزير الطاقة والمياه جو صدي في لقاء حواري خاص في المعهد العالي للأعمال (ESA Business School)، بدعوة من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL)، وبحضور شخصيات اقتصادية وإدارية، في إطار نقاش مفتوح حول واقع قطاع الطاقة في لبنان والتحديات التي يواجهها ومسار الإصلاح المطلوب.
وافتتحت رئيسة التجمع جومانة صدي شعيا اللقاء، مؤكدة استمرار القطاع الخاص في الدفاع عن مصالحه ودفع الإصلاحات البنيوية الضرورية لإنعاش الاقتصاد اللبناني، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشددة على أن هذا القطاع يشكل شريكاً أساسياً في أي عملية إصلاح حقيقية.
من جهته، عرض الوزير جو صدي أبرز التحديات التي يعاني منها قطاع الكهرباء، وفي مقدمتها ارتفاع كلفة الإنتاج، وضعف القدرة الإنتاجية، وغياب الاستثمارات الطويلة الأمد، إضافة إلى الخسائر التقنية والحاجة إلى تحديث شبكات النقل والتوزيع.
وأكد أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب رؤية طويلة الأمد وإصلاحات متكاملة، قائلاً إنه “لا توجد عصا سحرية” لحل الأزمة، بل مسار تدريجي قائم على العمل المستمر والاستثمار.
وأشار إلى أن الطلب على الكهرباء في لبنان يفوق القدرة الإنتاجية المتاحة، ما يستوجب العمل على عدة مسارات متوازية لإعادة هيكلة القطاع.
كما استعرض خارطة الطريق التي تعمل عليها الوزارة، والتي تشمل زيادة الإنتاج عبر الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، والانتقال التدريجي إلى الغاز الطبيعي، وإعادة تفعيل الربط الكهربائي مع دول الجوار، إلى جانب تأهيل الشبكات وتعزيز دور الهيئة الناظمة.
وشدد صدي على أهمية إشراك القطاع الخاص في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع، معتبراً أن تطوير القطاع يتطلب نماذج تشغيل أكثر شفافية وكفاءة قادرة على جذب الاستثمارات وتحسين الخدمة.
بدورها، أكدت عضو مجلس إدارة التجمع داليا جبيلي أن ملف الطاقة بات قضية وطنية تمس كل القطاعات والمنازل، مشيدة بالخطوات الإصلاحية الجارية، خصوصاً تشكيل الهيئة الناظمة وفتح باب التشاور مع الجهات المعنية.
واختتم اللقاء بحوار موسع بين الوزير والحضور تناول ملفات الكهرباء والجباية والطاقة المتجددة والربط الإقليمي، حيث شدد صدي على أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتأمين حلول عملية ومستدامة لقطاع الطاقة في لبنان.