الجمعة 4 ربيع الأول 1444 ﻫ - 30 سبتمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير العدل: توجيه الحملة عليّ من دون مجلس القضاء يعني أنني المُستهدف

استغرب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال “هنري خوري” في حديث إلى قناة “الحرة” ضمن برنامج “المشهد اللبناني”، التصويب عليه من دون مجلس القضاء الأعلى في قرار تعيين قاض منتدب لمعالجة القضايا الملحة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت. وقال: “إن هذا القرار ثنائي مع مجلس القضاء وليس فرديا وإذا كنت انا أخرّب التحقيق أفلا يكون مجلس القضاء الأعلى يخرّب التحقيق معي؟”. إن توجيه الحملة عليّ من دون مجلس القضاء يعني انني انا المستهدف”.

وعمّن يتحمل مسؤولية تعثر التحقيق، قال: “هناك مسؤولية على القضاء لتحريك الملف، وعلى القضاة تحمّل مسؤوليتهم ومن لا يريد تحمل المسؤولية “يزيح على جنب”. وعندي شعور ان بعض القضاة لا يريدون البت بهذه الملفات والمفروض ان يتحمل القاضي مسؤوليته ومن لا يريد تحمل المسؤولية “الله معو”.

وردًا على سؤال عن الضمانة ليعود التحقيق ويأخذ مجراه مع القاضي بيطار اجاب: “هنا، لدي مأخذ كبير جدا على المحاكم التي يفترض ان تعمل بوتيرة اسرع، وعلى العدلية البت بطلبات الرد من دون أي تأخير على الاطلاق، وكل قاض تقدم طلب رد في حقه يجب ان يتعيّن بديل عنه فورا، ويفترض ان تكون هذه العملية سريعة ومن غير المسموح ان تبقى الملفات عالقة بالشكل الحالي”.

وإذ أكّد “قانونية تعيين قاض منتدب”، نفى وزير العدل ان يكون قراره وليد اللحظة، كاشفًا انه “انطلق بفكرته منذ 4 اشهر هو ورئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز وكانوا موافقين على ان الوضع شاذ في هذا الملف وان بعض الموقوفين حالتهم الصحية غير جيدة. ويمكن ان تسألوا رئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز عن هذا الأمر”.

وبالنسبة إلى اتهامه بأنه يسعى من خلال قراره الى اطلاق الموقوفين ولا سيما بدري ضاهر أجاب: “هناك موقوفان ادخلا الى المستشفى بشكل طارئ غير بدري ضاهر، فهل أبقى مكتوف اليدين. وعن التقرير الطبي الذي يكشف الحال الصحية للموقوفين، قال انه طلب من مديرية قوى الامن الداخلي ووزارة الدفاع منذ اكثر من شهر تزويده تقارير طبية عن الملف الطبي الشخصي لكل موقوف لكن لم يصله جواب”.

وردًا عما اذا كان بالامكان ان يتراجع عن قرار تعيين قاض منتدب، اكد انه “مقتنع بالقرار الذي اخذه لفتح ثغرة بمسار هذا الملف ومن الممكن ان يقود الى إعادة وضع القاضي طارق البيطار يده على الملف بأكمله. وبمجرد وضع يده على الملف يزاح القاضي الآخر. ولو لم يوافقني مجلس القضاء بهذه الخطوة لما اتخذت هذا القرار لأن نصف الحل ليس بحل”.

وقال: أنتظر رؤية الموافقة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وبأي صيغة ستكون عندها سأقترح اسم القاضي المنتدب”. وردا على سؤال عن احتمال قيام طلبات رد على القاضي المنتدب أجاب: “كل شيء وارد”.

ولفت إلى أنه “لم يلمس من مجلس القضاء الاعلى أنه سيتراجع عن القرار والقاضي سهيل عبود قال القرار صدر والبيطار باق. أنا اقول ايضا البيطار باق.”

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام