الأربعاء 21 ذو القعدة 1445 ﻫ - 29 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير العدل ردًا على ميقاتي: ما قلناه في اللقاء التشاوري لم يتبدّل خارجًا

أسف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، أن يصدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما نسبه إلينا في بيانه اليوم كون ما قيل لا يمت إلى الحقيقة بصلة.

وأكد خوري في بيان “أننا وفي مسيرة تاريخنا القضائي، لم نمتهن سوى الحق والعدل كما أنّ ما قلناه في اللقاء التشاوري بشهادة الوزراء الحاضرين لم يتبدل بتاتًا خارجًا، قولًا وتصريحًا، متمسكين بكل ما صدر عنّا قانونًا وملاءمةً”.

وكان قد جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي:

يواظب “التيار الوطني الحر”، كعادته، على إطلاق البالونات الإعلامية، لتحويل الانظار عن المأزق الحقيقي المتمثل بعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ودور “التيار” التعطيلي في هذا الصدد، إضافة إلى عجزه عن تبرير منطق عدم المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء لتسيير شؤون البلد بحجة الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية، ومطالبته الحكومة في الوقت ذاته بتحمّل مسؤولياتها الكاملة وطلب عرض بنود على جدول اعمال مجلس الوزراء.

أولا: إننا ننفي مزاعم “التيار الوطني الحر “أن رئيس الحكومة وافق على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناءً على طلب المفوضية العليا للاجئين، والصحيح أنّ هذه الأموال في الأساس يتم تحويلها بالدولار، منذ أيام الحكومات السابقة، وليس لرئاسة الحكومة أي سلطة في هذا الموضوع، علمًا أن وزراء “التيار” يشاركون بفاعلية في الاجتماعات التي يعقدها دولة الرئيس مع المنظمات والهيئات الدولية ويعلمون حجم المشكلات والتعقيدات التي تحيط بهذا الملف الذي تتداخل فيه العوامل الداخلية بالاعتبارات الدولية والعربية.

أما محاولة النفاذ إلى هذا الملف للنيل من الحكومة أو لإشاعة أجواء تصعيدية وتحريضية فهو أمر لن بجدي نفعًا، والأجدى، بدل إطلاق الاتهامات الباطلة، أن يتعاون الجميع مع الحكومة سعيًا للتوصل إلى حل بالتفاهم مع الدول والمنظمات المعنية، علمًا أن المباحثات ما زالت قائمة مع الجهات الدولية المعنية لمتابعة هذه المسألة، بعلم وزراء “التيار”.

كما لا تفوتنا الإشارة هنا إلى أن كل الخطوات الاستعراضية التي قام بها “التيار” سابقًا والمؤتمرات التي عقدها، لم تتعد إطار الضخ الإعلامي، ليس إلا.

كما أن زعم التيار الوطني الحر أن رئيس الحكومة يخضع لرغبات الخارج بإبقاء النازحين في لبنان في لبنان مجرد افتراء لا يمت إلى الواقع بصلة، خصوصًا وأن “التيار” الذي يتولى فعليًا مهام ملف النازحين يعلم حجم التعقيدات في هذا الملف الشائك واستحالة حلها بقرار لبناني أحادي.

ثانيا: إنّ حديث “التيار الوطني الحر” عن دور مزعوم لرئيس الحكومة في احتمال تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية دوليا كلام غير صحيح على الاطلاق، لأن ما يقوم به رئيس الحكومة والحكومة هو محاولة الابقاء على سير عمل مؤسسات الدولة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية. كما يصح هنا توجيه السؤال الى “التيار” هل ما يشاع عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية سببه عمل الحكومة الحالية للحفاظ على البلد، والمشاريع الاصلاحية التي أقرتها وتنتظر الإقرار النهائي حسب الاصول البرلمانية، ام نتيجة تراكمات ما تم القيام به في السنوات الماضية التي كان “التيار” مشاركًا أساسيًا في قراراتها، في خلال عهد استمر ست سنوات وما قبله في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كما ينبغي تاليًا، إذا كان سيتم اعتماد “منطق” التيار في مقاربة مسألة حاكم مصرف لبنان، تذكير “قيادة التيار” بدور العهد السابق الأساسي في التمديد للحاكم.

إن القانون ينص على إجراءات لمعالجة قضية حاكم مصرف لبنان، فليتفضل التيار وعبر وزيره الناطق بالعدل ان يعطينا رأيا قانونا يسمح باتخاذ التدابير المناسبة بحق حاكم مصرف لبنان خلافاً لما أدلى به في اللقاء التشاوري الأخير، بدل أن يكتفي “التيار” ببيانات إنشائية وقنابل إعلامية دخانية لا مفعول لها سوى محاولة ذر الرماد في العيون.