وزير العدل عن بيان نواب رياض سلامة: "ما حدا في يتحرك من مطرحو"!

أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أن “مجرد حصول استقالة النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان لا تعني تركهم لمناصبهم وقبل قبول الاستقالة “ما حدا في يتحرك من مطرحو””، قائلا: “لا شك بأن بيان نواب حاكم المركزي يحمل خلفيات والاستقالة لا تعني ترك المنصب”.

وأوضح خوري عبر “الجديد” انه “هناك خيار وارد وهو اللجوء إلى القضاء لتعيين مدير إداري موقت من قبل القضاء الإداري يدير منصب الحاكمية”، مؤكدا ان “التمديد لرياض سلامة حظوظه قليلة جداً ولا يمكن تكليف من انتهت ولايته أو خرج إلى التقاعد”.

وشدد على ان ” أي قرار إداري من وزير المال لتكليف رياض سلامة بتسيير المرفق العام “قابل للطعن من كتار”.

وأضاف: “سواء دعا الرئيس نجيب ميقاتي إلى جلسة لتعيين حاكم أم لم يدع لن أشارك بأي اجتماع لمجلس الوزراء، و أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء يجب أن يوقع من قبل الوزراء الـ24 من دون عقد جلسات بما في ذلك إصدار الموازنة”.

ولفت إلى ان ” استيفاء أملاك وأموال رياض سلامة لا يتم إلا عند صدور الحكم الفرنسي وعندما يتم ذلك فإن هذه الأموال تعود إلى الدولة اللبنانية”، كاشفا: “وصلنا من القضاء الألماني قرار بمصادرة مستندات من مصرف لبنان عن حسابات رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك وحولته إلى مدعي عام التمييز، ويمكن لمدعي عام التمييز رفض الطلب الألماني بناءً على الملف المفتوح في لبنان ويمكنه أن يلبي الطلبات الألمانية بناءً على معاهدة مكافحة الفساد التي وقع عليها لبنان”.

وعن عقد التدقيق الجنائي، قال: “عُرضت بعض البنود على وزارة العدل “واللي بعرفو انو في بنود ما انعرضت على هيئة التشريع والإستشارات”، مضيفاً: ” اتفاقية التدقيق الجنائي “انعملت بالسر” ولا يمكنني أن أتنبأ بأسباب حجبها عن وزارة العدل”.