وزير المالية: قانون إصلاح وضع المصارف يضع إطاراً أكثر صلابة لتنظيم القطاع المصرفي

اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن إقرار مجلس النواب اليوم تعديلات قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة هيكلتها يشكّل خطوة أساسية في مسار معالجة الأزمة المصرفية، ويأتي استكمالاً لقانون رفع السرية المصرفية، ضمن سلسلة إصلاحات تشريعية مترابطة.

وأكد جابر أن القانون يضع إطاراً أكثر صلابة لتنظيم القطاع المصرفي، لكنه لا يشكّل خطوة منفصلة، بل يأتي ضمن حزمة إصلاحات متكاملة لا تكتمل إلا بإقرار القوانين المرتبطة بها.

وشدد على أهمية استكمال درس مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، والمحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي تناقشه حالياً لجنة المال والموازنة، مؤكداً ضرورة إنجاز درسه وإقراره في أقرب وقت ممكن، نظراً إلى دوره الأساسي في تحديد آليات معالجة الخسائر وحماية حقوق المودعين وإعادة انتظام القطاع المالي.

وأوضح جابر أن هذه التشريعات تشكّل مجتمعة الأساس لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الأزمة المالية، وتمهّد لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتوصل معه إلى اتفاق نهائي.

وأشار إلى أن قانون إصلاح المصارف أُقر بعد إدخال تعديلات أخذت في الاعتبار الملاحظات التي وضعتها الحكومة، والتي من شأنها تعزيز توافقه مع متطلبات الإصلاح والمعايير الفنية المعتمدة.

وختم جابر بالتأكيد أن ما تحقق اليوم يشكّل خطوة مهمة، إلا أن استكمال المسار التشريعي يبقى أساسياً وضرورياً لاستعادة الثقة بالقطاع المالي وحماية حقوق المودعين.