وزير المالية يبحث مع الموفد الاقتصادي الفرنسي الإصلاحات واستدامة الدين العام

التقى وزير المالية ياسين جابر الموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي جاك دولا جوجي والوفد المرافق، في حضور الخبراء المختصين في الوزارة، حيث استُكمل البحث في الملفات المالية والاقتصادية التي كانت قد نوقشت خلال الزيارة السابقة، إضافة إلى استعراض المراحل التي بلغتها خطوات الإصلاح التي تنفذها الدولة اللبنانية.

وتركّز النقاش على الجوانب التقنية لمعالجة مسألة استدامة الدين العام، وسبل ربط الحل الأمثل للفجوة المالية بإجراءات واقعية لإعادة الانتظام المالي، بما يخفف المخاطر على المالية العامة ويعزّز الثقة بالقطاع المالي.

كما جرى التأكيد على أهمية مواءمة الإصلاحات مع مسار تحديث الإدارة المالية العامة، وتحسين الجباية، وتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي.

وشدّد الوزير جابر على أن المرحلة التحضيرية التي سبقت الصيغة الحالية لمشروع قانون الفجوة رافقها تقدم ملموس في مسار التحديث والإصلاح، وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية، وتعزيز الامتثال والحوكمة، وتحسين أدوات المتابعة والرقابة وفق المعايير الدولية.

وأكد أن هذه الجهود تشكل قاعدة أساسية للانتقال إلى مرحلة جديدة من التحديث والاستقرار وبناء الثقة، تمهيداً لاستكمال المسار الدستوري للمشروع.