شارك الوفد اللبناني برئاسة وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، والمؤلف من فريق العمل الثلاثة فریق الاتحاد العمالي العام برئاسة نائب الرئيس حسن فقيه، ويضم بين أعضائه رئيس اتحاد الوفاء لنقابات العمال في لبنان علي طاهر ياسين، وعضو المجلس التنفيذي عماد ياغي، ووفد الحكومة، وبعثة لبنان الدائمة في جينيف وفريق أصحاب العمل في افتتاح أعمال الدورة ١١١ لمؤتمر العمل الدولي في مبنى الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية والذي تستمر أعماله حتى 16 حزيران الحالي، ويشارك فيه ما يقارب 5000 مندوب من ممثلي حكومات و أصحاب أعمال وعمال” من 187 دولة حول العالم، عضوة في المنظمة.
بدأت الجلسة الإفتتاحية، بإنتخاب وزير العمل القطري علي بن صميخ المري رئيسًا للمؤتمر وهنري كوينت من النرويج، واهور أوان من باكستان نوابًا للرئيس. كما تم تأليف وتكوين اللجان الدائمة والفنية للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال، واعتمدت الجلسة الإفتتاحية الترتيبات العملية لتسيير المؤتمر وتشكيل اللجان.
هذا ويناقش المؤتمر في هذه الدورة، بحسب بيان، عددًا من البنود منها: تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الإجتماعية، تقرير عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة، بفلسطين وجنوب لبنان وجولان سوريا، وأخرى عن التلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين، والحماية الإجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع، إضافة إلى موضوعات أخرى.
كما يتضمن جدول الاعمال البنود الدائمة وهي: تقارير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، مقترحات البرنامج والميزانية للفترة 2024-2025 بالإضافة إلى مسائل أخرى، المعلومات والتقارير عن تطبيق الإتفاقيات والتوصيات الدولية، التلمذة الصناعية، مناقشة متكررة عن الهدف الإستراتيجي المتمثل في الحماية الإجتماعية “حماية العمال”، النظر في السياسات الصناعية والتكنولوجيا نحو اقتصادات ومجتمعات للجميع، إلغاء اتفاقية عمل دولية واحدة وسحب أربع اتفاقيات وبروتوكول واحد و18 توصية، اتفاقية وتوصية مقترحتان بشأن المراجعة الجزئية التي تتناول 15 إدراج نحو بيئة عمل آمنة وصحية في إطار توصيات منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والتدابير المتخذة بموجب المادة (33) من دستور منظمة العمل الدولية لضمان امتثال حكومة بيلاروسيا لتوصيات لجنة التحقيق.