الجمعة 5 رجب 1444 ﻫ - 27 يناير 2023 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يعقوبيان لصوت بيروت انترناشونال: لهذه الاسباب تقدمت بالطعن في الموازنة

اميمة شمس الدين
A A A
طباعة المقال

رد المجلس الدستوري طلب الطعن بقانون الموازنة العامة للعام 2022 المقدم من النواب: بولا يعقوبيان، ميشال ضاهر، مارك ضو، ملحم خلف، رامي فنج، اديب عبد المسيح، نعمه افرام، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، سنتيا زرازير، الياس جرادة، جميل السيد.

وقرر الدستوري ابطال المواد 16 و21 و32 و89 و119 من القانون المطعون فيه لعدم دستوريتها و ابطال عبارة “الفئات المعفاة منه” الواردة في المادتين 53 و54، وكلمة “يصدر” من المادة 109 من القانون المطعون فيه، وبالتالي حذفها من نص المواد المذكورة.
كما قرر رد طلب ابطال القانون المطعون فيه لمخالفته المواد 32 و83 و84 و87 من الدستور.
رد طلب ابطال المواد 11 و17 و22 و82 و87 و99 من القانون المطعون فيه.

ورد طلب ابطال المادة 111 من القانون المطعون فيه، مع تحصينها بالتحفظ التفسيري الالزامي الوارد في متن هذا القرار.

وخالف عضوا المجلس القاضيان الياس مشرقاني وميراي نجم  قرار المجلس

من النواب الذين تقدموا بالطعن النائب بولا يعقوبيان التي شرحت لصوت بيروت انترناشونال الاسباب الموجبة للتقدم بالطعن بالموازنة التي تتضمن عدة مخالفات كما اكدت يعقوبيان، وقالت:
“فرسان الموازنة هو كل ما يخرج عن مفهوم القوانين المالية والايرادات والنفقات التي يجب ان تكون فقط ضمن الموازنة بحسب الدستور اللبناني حيث تلجأ السلطة اللبنانية لادخال عدد كبير من القوانين ضمن الموازنة لاقرارها بشكل متكامل مع الموازنة وهو يعتبر نوع من الاحتيال على التشريع وعلى المشرعين مشددة على انه يجب على الموازنة ان تخلو من هذه الفرسان التي يجب ان تسقط عن صهوة الموازنة اذا جاز التعبير”.

وعن اسباب طعنهم بالموازنة قالت طعنا بهذه الموازنة لانها اقرت من دون قطع حساب خلافاً للمادة ٨٧ من الدستور وايضاً اتت خارج المهل الدستورية وهي مخالفة لطريقة اقرار الاعتمادات لاحكام المادة ٨٤ من الدستور حيث تمت زيادتها في الهيئة العامة لمجلس النواب بصورة اعتباطية متجاوزة للارقام الواردة اساساً في مشروع الحكومة.

ورأت يعقوبيان انه تم خداع المتعاقدين العسكريين الذين كانوا خارج المجلس النيابي يتظاهرون حيث تم الايحاء بانه سيتم دفع المتأخرات المدرسية والصحية لهم ولكن هذا الامر لم يحصل
ووفق يعقوبيان تم اعطاء رشوة جماعية لموظفي القطاع العام حيث قيل انها ستكون ثلاثة اضعاف الراتب لكن تبين انها لا تتجاوز ١،٢ و ما اعطي بيد أخذ باليد الاخرى.

واعتبرت يعقوبيان ان هذه الموازنة موازنة تضخمية ارقامها غير واقعية وقد تم اقرارها فقط لارضاء صندوق النقد الدولي الذي هو غير راضي اصلاً عن كل الآداء التشريعي مؤكدةً ان ابطالها يعيد الانتظام الى العمل العام ويكون مؤشراً رسالة للمشرع بأن يقوم فعلاً باقرار القوانين بحسب النصوص وبمراعاة الاصول التشريعية.

ومن الاسباب التي ادت الى التقدم بالطعن تضيف يعقوبيان: المس باستقلالية المجلس الدستوري المالية* في المادة 17 التي اعطت وزير المالية حق الموافقة على نقل الاعتمادات من بند الى بند في موازنة المجلس،  في حين ان نقل الاعتمادات لا يجوز الا بقانون سندا للمادة 83 من الدستور وقانون المحاسبة العمومية.
اقرار *تسويات ضريبية لمصلحة المخالف على حساب الملتزم ضريبيا* في المادة 22 وذلك خلافا للدستور ولقرارات المجلس الدستوري التي ابطلت هذه التسويات في قوانين
تشريع المادة 87 من الموازنة للفوضى بتعدد اسعار الصرف ومنحها تفويضا مطلقا لمصرف لبنان بهذا الشأن وخصوصاً على صعيد الخدمات العامة. ( كهرباء،  ماء،  هاتف) ،  إضافة الى *تضييعها لحقوق المؤسسات العامة والبلديات بالعملات الاجنبية* كونها لم تفرض دفعها بالعملة نفسها ولم تحظر تسديدها بالعملة اللبنانية كما فعلت بالنسبة لاموال الدولة بالعملات الاجنبية.