ينال الصباح: مصرف لبنان في حالة نكران ولا يزال يعتقد أنه يستطيع إعادة الودائع للناس

كشف أمين الصندوق سابقا في جمعية المصارف تنال صبّاح ان المصارف خسرت القسم الاكبر من رؤوس اموالها.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: ” كره الناس للمصارف واقع لا يمكن انكاره ولكن عن غير حقّ فالناس صدّقت السياسيين الذين القوا اللوم على المصارف”، مضيفا: “المصارف تلام لأنها لم تدافع عن نفسها”.

وردا على سؤال، لفت الى انه “في 17 تشرين كان هناك ثورة في البلاد ولا يمكن فتح المصارف في خضمّ ثورة وفي حينها كان في لبنان 34 مليار دولار وللمصارف حوالي 8 مليار دولار وصرفت على التعاميم منها حوالي 4 مليار دولار”.

وتعليقا على التطورات القضائية، قال: “نحن تحت القضاء وتحت القانون لا فوق القضاء ولا فوق القانون والدولة منحلّة وبعض اجهزتها يتصرف بتعسّف ونحن نطالب بالكابيتال كونترول وخطة تعاف سريعة وعدم اقرار الاثنين يعتبر ايضا تعسّفا بحق المصارف”.

وقال: “هناك من السياسيين فقط الرئيس سعد الحريري يملك نصف بنك ميد ولكن كلّ مساهمات السياسيين في المصارف اللبنانية لا يبلغ 2% من قيمة المساهمة في المصارف اللبنانية وهذه لغة غوغائية واتهامات غير صحيحة وجمعية المصارف اخطأت في عدم توضيح الامر”.

واعتبر ان “الدولة في حالة نكران ومصرف لبنان بحالة نكران ولا يزال يعتقد انه يستطيع ارجاع الودائع للناس والمصارف في حالة نكران ولا زالت تعتبر انها لا يجب ان تخسر كثيرا والمودع بحالة نكران لأن لا احد ابلغه ان الودائع طارت”.

واشار الى ان “مستشار رئيس الحكومة قال ان رؤوس اموال المصارف طارت والجميع غير موافق على الاعتراف بخسائره”.

ولفت الى ان آخر خطّة للحكومة سربت تحفظ الودائع الى حدّ الـ200 الف دولار على فترة 10 سنوات.

واعتبر ان “جمعية المصارف مهملة ولا احد يستشيرنا بطريقة جدية وهي جميعة “ما عندها اسنان” ومستضعفة وتعامل بتعسّف”.

وشدد على ان “الاضراب الاثنين والثلاثاء موجب”، مشيرا الى ان “الاربعاء يوم عمل عادي للمصارف”.

ورأى ان “الدعاوى التي تقام من بعض الاشخاص على المصارف حقّ لهم ولكن على الاحكام التي تصدر يجب ان تكون متوازية “.

وقال: “لن يبدأ لبنان جديد من دون كابيتال كونترول ولا خطة تعاف”.

وتابع: “لدي خشية من ان الطريقة التي يعامل بها القطاع المصرفي هي لانهائه”.

وطالب ب”صندوق سيادي يذهب مدخوله لردّ الودائع.. وباقرار خطة تعاف واقرار الكابيتال كونترول”.

وقال: “بتنا كمصارف اوصياء على مؤسسات تدير اعمال صرافة وان كان المودع تعرّض لهيركات فنحن كمصارف خرسنا كلّ شيء”.

واعتبر ان “الدعاوى التي تقام في الخارج تأخذ الاموال من طريق المودع الصغير”.
وتابع: “المصارف خسرت القسم الاكبر من رؤوس اموالها “.

وانتقد اداء الدولة، قائلا: 11″ مليار دولار صرفت على الدعم من اموال المودعين والدولة اللبنانية حتّى اليوم تعيش على ودائع الناس”.
واشار الى ان “الاضراب في اليومين المقبلين رمزي”.

وطلب بمبادرة شخصية من المحامي كريم ضاهر المكلف بدور من قبل نقابة المحامين في اطار الدفاع عن المودعين “ان يلعب دورا في جمع رؤية المصارف مع رؤية المودعين ليجد مخرجا ويهدّئ الامور في هذه المرحلة”.