غرد النائب هادي ابو الحسن عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “‏اما وان تحقق المطلب الأول باستقالة الحكومة نصر مجدداً على لجنة تحقيق دولية، وما نشرته رويترز نقلا عن مصدر امني يجب ان لا يمر من دون تحقيق ومحاسبة فعلية”.

وقال: “ليس هناك من إنسان وطني صاحب ضمير حي يقبل بأقل من معاقبة المسؤولين عن الكارثة، إحالة القضية الى المجلس العدلي هي عملية تخدير!”.