أبو فاعور: الحكومة تعهدت بإصدار قانون لإنصاف العسكريين والمدنيين قبل 15 شباط

أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور، في بيان عن مكتبه، أن الحكومة خلال جلسة مناقشة الموازنة أمس الخميس قدّمت على لسان رئيسها التزامًا واضحًا بإرسال مشروع قانون إلى المجلس النيابي يشمل إنصاف العسكريين والموظفين المدنيين، بمن فيهم التربويون، سواء كانوا في الخدمة أو بعقود، وذلك قبل 15 شباط المقبل، بما يتيح لوزارة المال تقديم اقتراح مدروس لا يُدخل البلاد في المجهول.

وكشف أبو فاعور أن هذا التقدّم جاء نتيجة مداولات نيابية مع الحكومة ورئيسها ووزير المال داخل الجلسة، مشيرًا إلى أن “اللقاء الديمقراطي كان في صلب هذه المداولات التي أفضت إلى منح الثقة للموازنة، رغم الملاحظات الكثيرة عليها”.

وأكد أن “حق المواطن والموظف، مدنيًا كان أم عسكريًا، متقاعدًا أم في الخدمة الفعلية، في العيش بكرامة”، معتبرًا أن “من واجب الدولة تأمين كرامة العيش من دون تكرار أي تهوّر مالي كما حصل في السابق”.

وختم بالإشارة إلى أن “متابعة هذا الملف مع النقابات والحكومة ستستمر للوصول إلى نتيجة مرضية”.