أرنو أمام مجلس الأمن: تنفيذ القرار 1701 يتطلب دعماً دولياً مستمراً

قدّم القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، أرنو، إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا، إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 1701 الصادر عام 2006، مستعرضَين آخر التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في لبنان.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة في بيروت، في بيان، أن أرنو أشار إلى التداعيات الناجمة عن تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله منذ الثاني من آذار/مارس، واستمرار الوجود الإسرائيلي والأنشطة العسكرية داخل الأراضي اللبنانية، لافتًا إلى حجم الدمار والنزوح الواسع والاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إضافة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه مرحلة التعافي. ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لمساعدة لبنان في مواجهة هذه التحديات.

كما استعرض أرنو الجهود الدبلوماسية الجارية، بما في ذلك الإطار الثلاثي الذي اتفقت عليه لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في 26 حزيران/يونيو، مؤكدًا دعم الأمم المتحدة لجميع المبادرات الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى ترتيبات تساهم في إنهاء عقود من التوتر والصراع. وشدد على أهمية استمرار الانخراط الدولي، مع ضمان أن تحظى هذه الجهود بملكية وطنية لبنانية واسعة.

وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي، سلّط أرنو الضوء على جهود السلطات اللبنانية لتعزيز سلطة الدولة وبسطها على كامل الأراضي اللبنانية، معتبرًا أن نجاح هذه العملية يتطلب تعاونًا بين مختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب قدرة الدولة على توفير الأمن والخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد أن الجيش اللبناني، باعتباره المؤسسة الوطنية التي تحظى بثقة واسعة، سيشكّل الركيزة الأساسية في هذه المرحلة.

وفي ختام الإحاطة، جدد أرنو تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم تنفيذ القرار 1701، ومواصلة مساندتها للبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين التي أعقبت الأعمال العدائية الأخيرة والتطورات الإقليمية المرتبطة بها.