أزعور: منفتح على التحاور مع الجميع.. وعلى الإصلاحيّين أخذ المبادرة

عقد المرشح الرئاسي جهاد أزعور لقاء افتراضيًا حضّر له تجمع الاغتراب اللبناني The Lebanese Diaspora Network والنائب مارك ضو، لمناقشة رؤيته للمرحلة المقبلة مع عدد من المجموعات والناشطين في الاغتراب، وفق ما أكدت مصادر للـLBCI .

وقد رد أزعور على أسئلة المغتربين حول “الإشاعات” عن مخالفات مالية في فترة توليه لوزارة المالية، حيث نفى المزاعم ووصفها بأنها محاولات لا أساس لها لتشويه سمعته وتحدى أي شخص لا يوافق على الدخول في نقاش مفتوح وشفاف.

وأكد أزعور أنه يعتزم تقديم تقرير مفصل يوضح الإنجازات التي تحققت خلال فترة ولايته. وأشار إلى أنّه في عام 2007، نفذ إجراءات جديدة لضمان الشفافية من خلال إصدار تقارير ربع سنوية تقدم تفصيلاً شاملاً لجميع الأموال الدولية التي تم تلقيها بعد حرب تموز.

وحول مستقبل المودعين، شدد أزعور على الحاجة الفورية لمعالجة المخاوف المالية للأفراد ذوي الودائع الصغيرة. كما شدد على أهمية وجود خطة اقتصادية شاملة وحث الإصلاحيين على أخذ زمام المبادرة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لحماية هؤلاء المودعين.

وبالاعتماد على خبرته الواسعة، اعتبر أنه يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لتأمين الأموال من الصناديق الدولية واستكمال مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي (IMF).

وحول تعيين الوزراء وصلاحيات الرئيس، قال أزعور للمغتربين إنه يعتقد أن الرئيس يجب أن يعمل كرئيس للبلاد وليس رئيسًا تنفيذيًا، وذلك من خلال تعيين الوزراء على أساس الجدارة من خلال إجراءات شفافة، مؤكدًا أنه يمكن لمجلس الوزراء بأكمله التعاون. ولفت إلى أن التركيز لا ينبغي أن يكون على توسيع الصلاحيات الرئاسية، بل على وجود رئيس يمكنه تمثيل لبنان بشكل فعال دوليًا وتعزيز الوحدة محليًا.

وحول التواصل مع حركة أمل وحزب الله، أكد أزعور للمغتربين أن الرئيس ملزم بخدمة جميع المواطنين اللبنانيين بغض النظر عن موافقتهم أو اختلافهم مع آرائه.

وأوضح أنّه لا يعتبر نفسه مرشحًا معارضًا، وهو منفتح على الالتقاء والتحاور والدخول في النقاشات مع جميع الأطراف. ومع ذلك، أشار إلى أنّه لا يزال ثابتًا في التزامه بدعم مبادئه.

وأكد أزعور أنه لا ينتمي إلى أي جماعة سياسية وهو ينتمي لرؤيته للبنان. ولفت إلى أنه بفضل خبرته في التمويل وعلاقاته الواسعة، لديه القدرة على تعبئة الموارد والعمل على إعادة بناء الثقة بين المستثمرين الدوليين، وبالتالي تقليل المخاطر المرتبطة بالأسواق المالية.