أزمة المازوت التي تكشفت خيوطها على طول الفترة الماضية وتكشف خيوط التهريب التي يتبعها حزب الله عبر المعابر غير الشرعية، انفجرت الآن لتعلن بداية توقف خدمات البنى التحتية في عدد من المناطق.

صحيح أن أزمة البنزين تختلف بطبيعتها عن أزمة المازوت لكن العلة واحدة، وهي تكم في تفصير الحكومة بضبط التهريب، وتكمن أيضاً في حجم الجشع والاحتكار عند بعض الشركات

لا أزمة بنزين بالمعنى الحقيقي، إنما هي عملية احتكار وتقنين لتوزيع كميات البنزين على المحطات من قبل الشركات المستوردة للنفط.

وفي تقرير لموقع “المدن” نقلاً عن مصدر مطلع أكد أن الشركات المستوردة تتذرّع لتقنين تسليم البنزين بتأخر فتح الاعتمادات، وعدم إدخال البواخر، وغير ذلك. لكن حقيقة الأمر هي أن الشركات تحتكر كميات البنزين ولا تغذي الأسواق بشكل كامل، توخياً لمزيد من الأرباح أسبوعياً، لاسيما أن أسعار النفط العالمية بدأت مسارها الصعودي، ابتداء من تراجع إجراءات الحظر الذي سببته أزمة كورونا. وبالتالي، فالمحروقات سترتفع بشكل أسبوعي. وهو ما سيحقق أرباحاً إضافية للشركات المستوردة.

أما في موضوع المازوت، فالمادة تتعرّض لأزمة مزدوجة. الأولى، تتمثّل بالطلب الكبير من قبل المواطنين على شراء المازوت، خوفاً من ارتفاع الأسعار في المرحلة المقبلة. أما الثانية، فترتبط بانتهاء كميات المازوت في منشآت نفط الزهراني، وشحّها في منشآت نفط طرابلس. حتى في حال صدق وزير الطاقة ريمون غجر، وجرى دخول بواخر مازوت الأسبوع المقبل، فذلك لن يجنّب السوق شح المازوت.

والسبب، وفق نقيب أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، في حديثه إلى “المدن”، هو أن الشركات تسحب المازوت من منشآت النفط على الرغم من استيرادها للمازوت، “ومنشآت النفط تسلم كميات أكبر من الشركات. لذلك اقترحنا ان تتصرّف الشركات بمخزونها من المازوت الذي تستورده، من دون تسليمها كميات مازوت من المنشآت، ولترصد كميات المنشآت للسوق المحلي للموزعين والمحطات فقط. أضف إلى أن جزءاً كبيراً من كميات المازوت يذهب إلى سوريا عن طريق التهريب”، يقول البراكس، جازماً ان هناك في السوق من هو أقوى من الدولة.