فادي كرم: أموال اللبنانيين هُدرت وسُرقت والحلّ يمرّ بالتدقيق الجنائي

أكد النائب فادي كرم، في حديث إلى إذاعة «صوت كل لبنان»، أنّ موقف حزب «القوات اللبنانية» من مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ثابت منذ سنوات، ويستند إلى مبدأ أساسي يقوم على تحديد المسؤوليات قبل إقرار أي حلول.

وشدّد كرم على أنّ الأموال التي خسرها اللبنانيون ليست ناتجة عن استثمارات فاشلة، بل هي أموال «هُدرت وسُرقت»، لافتًا إلى أنّ المودعين وضعوا أموالهم في المصارف باعتبارها ملاذًا آمنًا، قبل أن تُستخدم بشكل خاطئ من المصارف الخاصة ومصرف لبنان لتمويل الدولة.

وأشار إلى أنّ مصرف لبنان كان قد حذّر منذ عام 2011 من أنّ السياسات المعتمدة ستؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل، موضحًا أنّ أموال المودعين استُخدمت لإقراض الدولة والقوى السياسية التي حكمت البلاد، والتي أنفقتها على مصالحها الخاصة ومعاركها الانتخابية.

ورفض كرم تحميل المودعين أي مسؤولية عن الأزمة، داعيًا إلى استكمال التدقيق الجنائي لتحديد كيفية هدر الأموال والجهات التي تتحمّل المسؤولية، معتبرًا أنّ ذلك يشكّل المدخل الوحيد للتوصل إلى حل عادل.

وعن موقف وزراء «القوات اللبنانية» في الحكومة، أكد كرم وجود تنسيق وتواصل مع قوى سياسية أخرى لمعالجة مشروع القانون داخل مجلس الوزراء، مشددًا على أنّ موقف «القوات» واضح، وستواصل متابعة هذا الملف داخل الحكومة ومجلس النواب، ولا سيما مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.