أوساط بري: التعديلات على قانون الإنتخاب صارت وراءنا.. والهوّة تتسع مع الحريري

أوضحت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري ، أنه “سبقَ له أن حدّد الموقفَ النهائي من عدم فتحِ الباب أمام بازار التعديلات على قانون الإنتخاب ، وبالتالي فإنه يؤكّد مجدّداً أنّ التعديلات صارت وراءَنا ولا يمكن أن تمرّ تحت أيّ ظرف أو عنوان”. وكرّرَت التأكيد “أنّ الإنتخابات حاصلة في موعدها وفق القانون كما أقرّه مجلس النواب من دون أيّ تعديل”.

وردّاً على سؤال، أكّدت الأوساط نفسُها لصحيفة “الجمهورية“، “أنّ مِثل هذه المحاولات المستميتة، تؤكّد الشكوك بمحاولاتٍ للإطاحة بقانون الإنتخاب وبالإنتخابات النيابية ، وهذا لن يحصل”.

كما استغربَت مصادرعين التينة أداءَ رئيس الحكومة سعد الحريري ، وقالت لـ”الجمهورية“: “إنّها المرّة الثانية التي يُمرّر فيها موضوعاً خلافياً، مع عِلمه المسبَق أنه سيؤدي الى أزمة. فهو وقّعَ المرسوم – “مرسوم الأقدميات”- الذي سبق وقال إنّه “يقطع يده” قبل ان يفعل ذلك، ثم أدرِج على جدول أعمال مجلس الوزراء بنداً خلافياً كبيراً وبعد تصريحات عدة لرئيس مجلس النواب أنّه لن يقبل أيَّ تعديل، فهل هذا تحَدٍ مباشَر له؟”.

وقالت هذه المصادر، إنّ الحريري “وبعد 7 أيام من إيداعِه مبادرةَ الرئيس بري عبر الوزير وائل أبو فاعور موفداً من النائب وليد جنبلاط، لم يبادر الى الاتصال برئيس الجمهورية أو زيارته لمناقشتها، فأين هو دور رئيس الحكومة الذي يقول إنه جامعٌ وتوفيقيّ؟ الأمور تتكشّف تباعاً والهوّة تتّسع، وهناك خشية من صعوبة ردمها في ضوء حماوةِ الاقتراب من موعد الإنتخابات”.

ولفتت مصادر عين التينة إلى أنّها سمعت من أوساط بري كلاماً مفادُه أنه سيوصِد ابوابَ مجلس النواب امام مناقشة مشروع تعديل القانون الانتخابي إذا ما استطاع أصحابه والداعمون له، إمرارَه من الحكومة الى المجلس”.

كذلك، أكدت مصادر مقرّبة من بري لـ”الشرق الأوسط“، أنه “لا بوادر حتى الآن تنمّ عن تعقّل في التعاطي مع هذه الأزمة، ويبدو أن هناك أجندة يعمل البعض بمقتضاها»، ولفتت إلى أن موقف رئيس الجمهورية «يثبت أنه لا يزال على موقفه”.

وأضافت: “المشكلة أن الرئيس عون يدعونا للاحتكام إلى القضاء غير الصالح، وهي هيئة التشريع والاستشارات التي ليس من اختصاصها أن تعطي رأيها بخلاف دستوري”.

وحذّرت مصادر بري من أن “تفسير هيئة التشريع للدستور وشرحه يعدّ سابقة خطيرة في تاريخ لبنان لأن الخلاف على مادة دستورية يفسرها مجلس النواب هو بمثابة تعديل دستوري”.

المصدر الشرق الاوسط وصحيفة الجمهورية