إرباكٌ في بيروت بعد العقوبات الخليجية على قيادات “حزب الله”

أصيبت بيروت بإرباكٍ كبير مع العقوبات الأميركية – الخليجية على قيادة “حزب الله” وإدراجها على لائحة الإرهاب بدءاً من أمينه العام حسن نصر الله ونائبه الشيخ نعيم قاسم من بين 10 شخصيات وكيانات شَمَلها ما يشبه “الإنزال الديبلوماسي” في لحظة بالغة الحساسية في لبنان، الذي يجتاز اختباراً صعباً بعد الانتخابات النيابية وعلى مشارف بدء مسار تشكيل الحكومة الجديدة.

ووجدتْ بيروت نفسها وجهاً لوجه في ضوء القرار الخليجي غير المسبوق، الذي أنهى أي تمييز بين الجناح العسكري لـ”حزب الله” وجناحه السياسي، أمام أسئلة لا يمكن القفز فوقها وأبرزها، هل يتحمّل لبنان تشكيل حكومة جديدة بالشراكة مع مَن وصفه القرار بأنه “منظمة إرهابية عالمية”، وأي تداعيات يمكن أن تترتّب على مثل هذا الأمر؟ وكيف ستتعاطى الولايات المتحدة ودول الخليج مع حكومة يريدها “حزب الله” تجسيداً لما يعتبره انتصاراً في الانتخابات النيابية؟ وهل يؤشر القرار على انتهاء “فترة السماح” للبنان التي حكمتْها معادلة “ربْط النزاع” بين “حزب الله” وخصومه؟

وجاءت “رزمة” الأسئلة الكبرى لترسم لوحة من الشكوك حيال المرحلة المقبلة في لبنان ولا سيما ان القرار الأميركي – الخليجي، الذي صدر باسم مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يضم إضافة إلى أميركا والسعودية كلاً من الكويت، البحرين، عمان، قطر والإمارات أتى ربْطاً بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران، والشروع في معاودة فرض العقوبات.

ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي في بيروت على هذا القرار الذي شمل فرض عقوبات على أعضاء في مجلس شورى “حزب الله” (من نصرالله إلى قاسم، مروراً بحسين خليل معاون الأمين العام، ورئيس المجلس السياسي إبراهيم أمين السيد، ورئيس الهيئة الشرعية محمد يزبك وهاشم صفي الدين، وطلال حمية، وعلي شرارة، وحسن إبراهيمي وأدهم طباجة) إضافة إلى أربع شركات “مرتبطة بنشاطات داعمة لحزب الله”، فإن الأنظار تتجه بقوّة إلى ما سيكون عليه موقف رئيس الوزراء سعد الحريري، المرجح معاودة تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، و”حزب الله” الذي كان قرر استعجال ولادة الحكومة تجنباً للتحديات الخارجية التي يواجهها.

وتساءلت أوساط مطلعة في بيروت عما إذا كان “حزب الله” سيمضي في خيار تسهيل عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة ربْطاً بالأبعاد الاقليمية التي يعبّر عنها موقع زعيم “المستقبل” في المعادلة اللبنانية، أم انه قد يتجه إلى “قلْب الطاولة” في إطار الردّ على القرار الأميركي – الخليجي الذي يضع لبنان عملياً بين ما يشبه استحالتيْن: استحالة تشكيل حكومة مع “حزب الله” واستحالة تأليفها من دونه.

ورأت هذه الأوساط أن الواقع اللبناني يتجه نحو استعادة “التوازن السلبي” الذي كان قائماً قبل نتائج الانتخابات وسط ترقُّب لما إذا كان مفعول الاندفاعة الأميركية – الخليجية سيعيد الاعتبار فعلياً إلى سياسة “النأي بالنفس” التي ذكّرت واشنطن الحكومة العتيدة بوجوب التزامها، وأيضاً إذا كانت “الرسالة” الخارجية التي تبلّغتْها بيروت هي في سياق الخروج عن “المواجهة الناعمة” مع “حزب الله” في الداخل اللبناني أم تنطوي على محاولة رسْم “خطوط حمر” جديدة لمنْع أي سقوط للبنان في قبضة إيران التي اعتبرتْ ما أفرزتْه الانتخابات انتصاراً للحزب وحلفائه.

المصدر الراي