إرتياب من محاولة تمرير صفقة في “ملف البواخر”

يبدو أنّ “ملف البواخر” سيشكّل بنداً أساسياً في مرحلة ما بعد العيد، ربطاً بتقرير إدارة المناقصات حول المناقصة المرتبطة ببواخر الكهرباء .

وعلمت صحيفة “الجمهورية” أنّ الجديد في ملف البواخر ، أنّه أحيلَ في الساعات الماضية الى ادارة المناقصات لدراسته، إلّا انّ إحالته لم تكن مكتملة بل كانت مبتورةً، بحيث لم يرفَق الملف بقرار مجلس الوزراء المتصل بهذه الإحالة، والذي يحدّد المطلوب دراسته فعلاً في التقرير، بناءً على أيّ أساس.

وهو أمرٌ أثارَ علامات استفهام في أجواء إدارة المناقصات، وكذلك لدى مستوياتٍ سياسية استغربَت إغفالَ إرفاقِ ملف البواخر بقرار مجلس الوزراء ذي الصلة، إلّا أنّها سألت أين هو قرار مجلس الوزراء ، إن كان منجزاً فلماذا الحجرُ عليه وإخفاؤه، وإن كان غيرَ منجزٍ، فما هو السبب، وهل ما زال في طور الصياغة، وهو أمر غير مبرّر، أم انّ هناك ملابسات اخرى فرَضت إبقاءَ القرار في المجهول؟

وعبّرت مصادر وزارية معارضة لـ”ملف البواخر” بالصيغة التي سبقَ وطرِحَ فيها في المرّة الأولى، عن إرتيابها من وجود ما سمَّتها محاولة تمرير هذه الصفقة بطريقة احتيالية، خصوصاً وأنّ الفريق السياسي الذي يحتضن هذه الصفقة يتحدّث عنها وكأنّها أمرٌ مبتوت سلفاً، ولا يتوانى عن الإعلان على المنابر وفي الإعلام بأنّ الخطة ماشية عطّلَ مَن عطّل أو عرقلَ من عَرقل، مقرناً ذلك بانتقادات مسبَقة لإدارة المناقصات واتّهامات لها بأنّها تعرقل خطة الكهرباء.

وعلمت “الجمهورية”، أنّ أجواء إدارة المناقصات تؤكّد انّ التوجّه هو التعمّق في كلّ بنود وتفاصيل دفتر الشروط الجديد، على ان تعدّ تقريرَها بشفافية، من دون الأخذِ بأيّ اعتبارات سياسية، خصوصاً وأنّ المهمّ في هذه المناقصة أن تنطبق مع الاصول المتّبعة في مِثل هذه المناقصات، والأهمّ فيها أن يكون هناك أكثرُ من عارض، لا أن تكون محصورةً بعارض وحيد، ما سيُعرّضها للنسف الحتميّ، على غرار المناقصة السابقة.

وبحسب المعلومات الموثوقة، فإنّ دراسة أوّلية أجريَت حول دفتر الشروط، وتبيّن من خلالها انّ المهل الواردة فيه تستوجب التوقّفَ عندها مليّاً، وقياسَ مدى انطباقِها مع الاصول التي تَحكم هذا النوع من المناقصات.

وإذا كان للتعديلات التي أدخِلت في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة على دفتر الشروط مفعولٌ تحصيني لملفّ البواخر، إلّا أنّ ثمّة خللاً، أو بالأحرى صياغات ملتبسة، قد تبدّت خلال الدراسة الأولية، وتتمثل بوجود ثغرات ضريبية، تتطلب إعادة تدقيقٍ مِن قبَل وزارة المال، بما يجعلها في صالح الخزينة، وليس في صالح الشركات العارضة.

المصدر صحيفة الجمهورية