إشكال خلال جلسة تشريعية في مجلس النواب!

افتتح رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة التشريعية في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر. وتتضمّن الجلسة جدول أعمال بأربعة وأربعين بندًا تتوزّع بين اقتراحات قوانين ومشاريع محالة من الحكومة.

وفي بداية الجلسة، طلب النائب جورج عدوان الكلام وطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل البحث في قانون استبدال عقوبة الاعدام الى جلسة تشريعية أخرى بعد شهر.

وقال عدوان في مداخلة في المجلس النيابي: “البعض يحاول ان يربط قانون استبدال عقوبة الاعدام بقانون العفو العام بهدف تعطيل الاخير”.

وأضاف: “نؤكد مرّة جديدة كقوات لبنانية وبشكل قاطع دعمنا قانون العفو العام ونؤيّد اي طرح يسهّل اقراره لاغلاق هذا الملفّ الذي يخصّ شريحة من اللبنانيين عانت من المظلومية السياسية وآن الاوان لانصافها”.

وخلال الجلسة تم إقرار اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد.

من زاوية آخرى، ووقعت مشادة تطوّرت إلى صراخ داخل مجلس النواب بعد مطالبة عشرات النواب بالتصويت بالمناداة على قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، فيما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري إقرار البند وانتقل إلى البند التالي.

وقال النائب نديم الجميّل لبرّي: “لو كنت واثقاً أنه لا يسقط لكنت اتجهت الى التصويت بالمناداة”، فيما طالب نواب من بينهم النائب ميشال معوض وفراس حمدان والياس حنكش بإعادة التصويت بالمناداة.

واحتدم السجال، وقال بري لفراس حمدان: “سكوت إنتَ”، فيما قال النائب قبلان قبلان للنواب المحتجين: “إذا هوبرة القصّة منهوبر وإذا عياط منعيّط”، ليرد الياس حنكش: “مش بالهوبرة، بالمنطق… وطّي صوتك ما عم بتوجّهلك”، والنقاش لا يزال مستمرًّا.

رفع الجلسة ربع ساعة: بعدها، رفع رئيس المجلس الجلسة لمدة عشر دقائق، عقب السجال الذي أعقب إقرار اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، وبعد أن طرح تعديل من النائب علي حسن خليل على اقتراح القانون.

قبيل الجلسة: وقبل الجلسة كانت مواقف للنواب:

وأكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أنه لا نية سيئة لدى أي طرف لعرقلة قانون إلغاء عقوبة الإعدام أو القوانين الأخرى، مشددًا على ضرورة ألا يؤثر هذا القانون على العفو العام.

وقال بو صعب إن ما يصدر عن وزارة التربية واتهام الوزيرة بعض النواب بالغوغائيين غير مقبول، لافتًا إلى أن النواب يحاولون تخفيف المعاناة.

من جهته، أشار عدوان الى ان أن “تكتل “الجمهوريّة القويّة” مع قانون العفو وسنقوم بكلّ شيء لتسهيله وعلينا إقراره اليوم ومن الخطأ تأخيره”.

بدوره، أشار النائب نديم الجميّل إلى أنّه غير راضٍ عن طريقة التشريع فلا جدية وهناك فوضى في التشريع ومن غير المقبول استمرار الوضع على ما هو عليه.

وقال: “تمرير أكثر من 40 قانوناً في ظرف 24 ساعة أمر غير جدّي وفوضوي ويضرّ باحترام الدولة وبالمواطن وسنعبّر عن مواقفنا بما يتناسب مع كلّ قانون بما فيها قانون العفو العام”.

واعتبر النائب سامي الجميّل أن “هناك فرق بين الظلم الذي أصاب أهلنا خلال الوصاية السوريّة وحزب الله وبين مسجونين لفترة طويلة وسنرى كيف سنعالج هذا الموضوع اليوم”.

وقال النائب جورج عطالله: “نحن مع التوجّه لإنصاف المظلومين لكنّنا ضدّ العفو عمّن ثبت أنّه تعرّض للجيش”.

أما النائب ميشال الدويهي فقال: “أنا ضدّ قانون العفو العام وعلى القضاء أن يقوم بدوره لا أن تتدخّل به السلطة التشريعيّة”.

وقال النائب نبيل بدر: “نشارك في الجلسة التشريعية اليوم لتصويب الخلل وتعديل قانون إلغاء الإعدام الذي انعكس على قانون العفو العام”.

من جهته، قال النائب بلال الحشيمي: هناك ملاحظات على قانون العفو العام وإلغاء الإعدام ويجب معالجتها داخل المجلس لا على الإعلام وعلينا أن نكون جميعنا موجودين في المجلس لرفع الظلم عن الموقوفين الإسلاميين، ومصرّون على إلغاء كلمة “المشدّد” من قانون إلغاء الإعدام والأجواء إيجابيّة مع نواب “القوّات اللبنانيّة” الذين سيكونون إلى جانبنا في ما يخصّ قانون العفو العام”.