فالوعود التي تلاقاها الصرافون من الحكومة للعودة عن إضرابهم لم تنفذ، والتي تمثلت بالإفراج عن الصرافين الثلاثة المتبقين قيد التوقيف وإزالة أختام الشمع الأحمر عن شركات الصيرفة التي تم إقفالها.
وإلى حين تحقيق مطالبهم يؤكد الصرافون أنهم مستمرون بالإضراب وإقفال مؤسسات الصيرفة والتوقف عن مزاولة أعمالهم إلى حين زوال الأسباب التي أجبرتهم على ذلك.
وتضيف أنه “لا يجوز التعامل معهم بهذه الطريقة والأساليب السلطوية. وإلا ليتحمّل المعنيون المسؤولية، فلن نقبل بانتهاك كرامة الصرافين المرخصين الذين يمارسون أعمالهم تحت سقف القانون، ويؤدون سائر واجباتهم الضريبية والمالية تجاه الدولة”.
وتسأل المصادر “هل أدى اعتقال الصرافين القانونيين وإقفال مؤسساتهم وختمها بالشمع الأحمر وترك الساحة خالية لغير القانونيين، الغرض المطلوب وتدنى سعر صرف الدولار؟”. وتضيف، “لعل الدولة تستلحق، ولو متأخرة، الأمر، وتعود عن خطئها، وتستدرك الوضع”.
ولا يزال لافتاً أنه رغم إضرب الصرافين ومزاعم تشديد الخناق على صيارفة السوق السوداء إلا أن سعر صرف الدولار سجل اليوم بين ٣٩٠٠ و٤٢٠٠ ليرة.
فيما تشهد أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعاً جنونياً يوميا، وبات ذك واضحا من خلال تناقل اللبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي يومياً صوراً لمواد يتم بيعها بأسعار لم يكن يتوقعها أحد وكان آخرها اليوم صور علب “التون” حيث أصبحت العلبة الواحدة بـ10000 ليرة لبنانية.
ولافتة لمحل بيع الفلافل مكتوب عليها: صندويش الفلافل اليوم بلا بندورة وذلك بسبب أن كيلو البندورة 4000 ليرة”!
و منذ بداية أزمة الدولار وقبل انطلاق التظاهرات في تشرين الأول، بدأت أسعار المنتجات في لبنان بالارتفاع إذ أن معظمها يتم اسيراده من الخارج أو يتطلب مواد أولية أو مواد تعبئة مستوردة ويدفعها التجّار بالدولار الأميركي.
ولكن الارتفاع الجنوني الأخير للأسعار منذ نحو شهرٍ تقريباً بلغَ مستوىً عالياً إذ وصلَ إلى نسبة 52 في المئة فقط في نيسان الماضي
،