إضراب موظّفي الإدارة العامة مستمرّ: الخطوات التصعيديّة لن تنتهي!

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الادارة العامة اجتماعًا طارئاً، جددت على إثره مطالبها الآتية:

1_ زيادة الرواتب والأجور راتبين إضافيين وإدخالها مع الزيادة السابقة في صلب الراتب، وتحويلها إلى دولار يحتسب على منصة لا تزيد عن 15 ألف ليرة لبنانية، هو السعر الرسمي المعلن للدولار.

2_ تأمين التغطية الكاملة للطبابة والاستشفاء، ورفع قيمة منح التعليم بما يتناسب مع ارتفاع الأقساط المدرسية.

3_ تزويد الموظفين ببدل نقل كاف مرتبط بالمسافات وبسعر صفيحة البنزين، أو بما لا يقل عن سعر ٨ ليترات من المحروقات يوميًا، لأن ٨٠% منهم يجتازون الأقضية والمحافظات كي يصلوا الى اعمالهم.

4_ تنفيذ أحكام قرار مجلس شورى الدولة، المتضمن تصحيح آلية احتساب أجور الأجراء، المنصوص على زيادتها في القانون الرقم ٤٦/٢٠١٧ (سلسلة الرتب والرواتب).

5_ إفادة المتعاقدين بالساعة وعمال الفاتورة والمياومين كافة من التقديمات الصحية والاجتماعية ومنح التعليم.

هذا وعلنت الهيئة “الاستمرار بالإضراب لمدة أسبوع آخر يمتد ليوم الجمعة الواقع فيه ٣ آذار ٢٠٢٣ ضمنًا، تحدد خلاله الخطوات التصعيدية اللاحقة التي لن تنتهي إلا باستعادة الحقوق”، وأكدت أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات.