شكّل القرار الذي اتّخذه مجلس الوزراء في جلسته أمس بإعلان إقفال البلد لمدة أربعة ‏أيام بعد الارتفاع المفاجئ لعدد المصابين بفيروس كورونا، دليلاً دامغاً على أن تخفيف ‏الاجراءات لم يحن وقته بعد، وأن إعادة فتح القطاعات تدريجيًا بحاجة لمزيد من التريث‎.‎

وفي هذا السياق، حمّلت مصادر متابعة عبر “الأنباء” الحكومة مجتمعةً مسؤولية ‏وصول الأمور إلى هذا النحو، معتبرة أن “ما يجري بالنسبة للخلل في ما يتعلق ببعض ‏تفاصيل عودة المغتربين، والتي انعكست ارتفاعاً في إصابات كورونا، أو حتى بالنسبة ‏للغلاء والارتفاع الجنوني بأسعار المواد الغذائية، مردّ كل ذلك إلى عدم اكتمال الرؤية ‏الواضحة داخل الحكومة والتسرع في اتخاذ بعض القرارات، وأحيانا التأخر في اتخاذ ‏القرارات، رغم انها تعمل على إظهار نيتها للعمل من خلال تكثيف جلسات مجلس ‏الوزراء لمحاولة حل الأزمات المتلاحقة، لكن كل ذلك يحتاج الى مزيد من التصميم ‏والإدراك والجدّية في التنفيذ”.

ولفتت المصادر الى أهمية ما يجب فعله للبنانيين مع استمرار الحجر المنزلي وتوقف ‏الدورة الاقتصادية، وسألت: “أين البرنامج الغذائي المطلوب؟ وما مصير المؤسسات في ‏كل القطاعات؟ وأين أصبحت مساعدات الأسر الأكثر فقرًا بعد تعبئة الاستمارات ‏بمساعدة البلديات؟”، مشيرة إلى أن المساعدات التي تم توزيعها حتى الآن لم تشمل بعد ‏هذه العائلات ومنهم عدد كبير ممن خسروا وظائفهم في الأشهر الماضية‎.‎