إليكم نص اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي

بدأت جلسة المال والموازنة اليوم درس اقتراح قانون اطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، حيث اعلن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان اثر الجلسة ان لا أرقام نهائية بل تقريبية بعد 3 سنوات من الانهيار وما عرضه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي تقريبي ولا يمكن الركون إليه. سائلا: على اي اساس يتم الحديث عن توزيع خسائر ولم يتم إعادة تقييم موجودات المصارف أو الدولة.

ولفت الى ان معالجة الفجوة المالية وحقوق الناس ومسألة الودائع اهم خطوة يرتبط بها الكابيتال كونترول والقوانين المالية الاخرى. واضاف: على أي اساس يتم تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة ومن غير المقبول ما هو مطروح على هذا الصعيد في الصيغة المقدمة من اقتراح قانون التوازن المالي، فجنى عمر الناس لا يجوز ان بم التعاطي معه كيفما كان.

للاطلاع على اقتراح القانون إضغط على الرابط المرفق:

قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان