ائتلاف استقلال القضاء وتحالف حرية التعبير ينتقدان قيودًا جديدة على المحامين في نظام آداب المهنة

علّق “ائتلاف استقلال القضاء” و”تحالف حرية التعبير” على التعديل الجديد لمجلس نقابة المحامين في بيروت الذي أقره في جلسته المنعقدة في يومي 7و8 تشرين الأول 2025 على نظام آداب مهنة المحاماة، وقد أعلن نقيب المحامين فادي المصري عنه، موضحًا أنه يأتي على ضوء تقرير لجنة تعديل وإعادة صياغة الأنظمة النقابية برئاسة النقيب أنطونيو الهاشم والذي كان الائتلاف طالب في بيانٍ سابق بضرورة إقراره.

واشارا في بيان مشترك، الى انه “بعد التدقيق في التعديلات، وعطفا على بيانات ائتلاف استقلال القضاء الصادرة في تواريخ 20/3/2023 و4/4/2023 و4/5/2023 و19/5/2023 و20/8/2025، وعطفًا على بيانات تحالف حرية التعبير الصادرة في تواريخ 5/4/2023 و 15/5/2023و9/5/2025، ابدينا ملاحظاتنا، حيث ان إقرار آداب المهنة يحصل مرة أخرى في كواليس نقابة المحامين، من دون الاستماع إلى المحامين بشأن رؤيتهم للمهنة أو دعوتهم إلى مُناقشته أو أقله إبداء ملاحظاتهم عليه قبل التصويت عليه”.

كما سجل الائتلاف والتحالف “إيجابا تراجعًا محمودًا عن تعديل 3 آذار 2023 وبخاصة لجهة فرض حصول المحامي على إذن مسبق لأي ظهور إعلامي في أي مقابلة أو ندوة قانونية، وهو تراجع يستجيب لمطالب الحراك الحقوقي والذي كان الائتلاف والتحالف جزءًا أساسيًّا منه وكل ذلك تحت عنوان أن “لا عدالة من دون حرية”. ويضع هذا التراجع من قبل مجلس النقابة حدّا للشطط الحاصل في هذا الشأن والذي أقرته للأسف محكمة استئناف بيروت في حكمها الصادر في 12 أيار 2023 متخليّة عن دورها في حماية الحقوق والحريّات. ولكن نأسف في السياق نفسه أن التعديل أبقى في المادة 38 من النظام على الإذن المسبق للتداول في “القضايا الكبرى التي تهم المجتمع” من دون تعريفها، على الرغم من أن لجنة تعديل وإعادة صياغة الأنظمة النقابية كانت أوصت بإلغائه هنا أيضا عملا بحق الدفاع وحق المجتمع في المعرفة”.

في المقابل عبّر البيان عن “قلق كبير من التّعديل الحاصل على المادة 39 من النظام التي فرضت حظر جديد على المحامين، قوامه موجب امتناع المحامي “عن التعاقد أو التعامل أو الإشتراك مع أي وسيلة إعلامية أو إعلانية أو إلكترونية أو على وسائل التواصل الإجتماعي والمواقع والصفحات والشبكات الإلكترونية على أنواعها وأن يمتنع عن إنشاء تطبيقات وصفحات خاصة، في إطار دوري ومتكرر، لبحث مسائل قانونية”. وهذا الحظر -الذي أدخله مجلس النقابة خلافا لتوصيات لجنة تعديل وإعادة صياغة الأنظمة النقابية- يفرض قيودًا على مشاركة المحامين في الإعلام المتخصّص؛ وهي قيود غير قانونية لتعارضها مع المادة 15 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تجيز للمحامين صراحة ممارسة الإعلام القانوني. كما أنها قيود غير ضرورية وغير مبررة على حريّة المحامين في التعبير المكرّسة في المادة 13 من الدّستور والمادتين 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين. وما يزيد من خطورة هذا الحظر هو أنه يجرد المحامين من إمكانية المشاركة الفعّالة في تعزيز الثقافة الحقوقية والقانونية وهي ثقافة لبنان بأمس الحاجة إليها من أجل الخروج من النظام المعمم للإفلات من العقاب”.

وسجل “الائتلاف” و”التحالف” “إيجابًا لمجلس النقابة التراجع عن تعليق الحرية على إذن مسبق، وناشدا هذا المجلس اعتماد التشاركية في أي ورشة تتصل بأنظمة النقابة ومن باب أولى بنظام آداب المهنة؛ كما ندعوه إلى إعادة النظر في المادتين 38 و39 من هذا النظام من أجل مواءمتها مع الدستور والمعاهدات الدولية”.

كما اعلنا “تمسكهما بحرية المحامين واستقلاليتهم، كجزء لا يتجزأ من معركة الدفاع عن العدالة والإنصاف، مع تأييدهما أي مسعى لتصحيح أنظمة آداب نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس خدمة لذلك”.