اتجاه لتمديد التعبئة العامة بعد ٢٦ نيسان لمدّة أسبوعين وتغيير دوام الاقفال الليلي

ما يزال عداد الإصابات بفيروس كورونا مستمر بالاتفاع وإن كان ببطئ، ما يدل على ان الحجر المنزلي يعطي نتائج ملموسة بالحد من انتشار الفيروس.

لكن ذلك لا يعني أننا بتنا في مرحلة الأمان، بل ذلك يحتم علينا الاستمرار بالتدبيرات الصحية تجاه صحتنا وصحة أبنائنا وذلك من خلال الاستمرار في الوقاية الذاتية، في وقت ترتفع فيه مطالبة البلديات بمستحقاتها من الصندوق المستقل عن سنتي 2018 و2019 للقيام بما يلزم تجاه هذه الأزمة.

وفيما ترددت معلومات عن اتجاه لبدء تخفيف الاجراءات، اكدت مصادر مطلعة نفي هذه المعلومات، لا بل إن الاتجاه هو لتمديد التعبئة العامة بعد ٢٦ نيسان لمدة أسبوعين واستمرار حظر التجول ليلا.

وشددت مصادر طبية على ضرورة عدم التراخي في الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة او من قبل المواطنين نتيجة التباطؤ في عدد الاصابات المسجلة،  خاصة رحلة البحث عن علاج للفيروس وأنه لم يتم التوصل بعد الى علاج او لقاح للفيروس، وعليه فإن التباعد الاجتماعي لا يزال ضرورة وحاجة ملحة.

فيما ألمح رئيس الحكومة حسان دياب الى امكانية ان يتغير دوام الاقفال الليلي الذي كان من السابعة مساء حتى الخامسة فجراً، بحيث يصبح من التاسعة مساء حتى الخامسة فجراً، أكدت مصادر لجنة الكوارث هذا الامر لـ”الجمهورية” وقالت: “اننا ندرس هذا الاحتمال وكذلك اجراء آخر لشهر رمضان، وهو امكانية استمرار فتح المطاعم والدليفري وبعض القطاعات الى منتصف الليل اي حتى السحور”.

اما القطاعات الاخرى والمهن الحرة فنَفت مصادر اللجنة اي اتجاه الى اتخاذ قرار بفتحها، وقالت: “ان الاولوية هي لسلامة الناس ولتكثيف الفحوص لمعرفة مؤشر العدوى، وهذا الامر يحتاج الى درس وعناية ودقة، ونحن ندرس كل قطاع في حد ذاته لمعرفة ما اذا كانت هناك امكانية من السماح له بإعادة فتح ابوابه، لكن هذا الامر غير وارد حالياً”.

وزير الداخليّة غير مُطمئن

من ناحيته أكد وزير الداخلية العميد محمد فهمي لـ”الجمهورية” أن “ليست هناك نية بالسماح لبعض أصحاب المهن الحرة بمعاودة مزاولة اعمالهم في القريب العاجل”، لافتاً الى انّ الوضع الصحي المتصل بكوررنا لا يزال غير مطمئن بما فيه الكفاية.

وأشار الى وجوب أن تستمر تدابير التعبئة العامة من دون تخفيض في وتيرتها حالياً، إلى حين السيطرة التامة على انتشار الفيروس.

واعتبر فهمي “انّ نسبة الالتزام بقواعد التعبئة لا تزال جيدة”، مشيراً إلى أنّ معدل المخالفات لقرار “المفرد والمجوز” على سبيل المثال انخفض من أكثر من 1000 مخالفة في اليوم الأول إلى نحو 32 مخالفة أمس.