اجتماع مشترك حول تفعيل الرقابة لـ"حماية المستهلك"

عُقد اجتماع في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، مدير حماية المستهلك طارق يونس، رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، الأمين العام سعد الدين حميدي صقر، وعضو هيئة المكتب أكرم عربي، ورئيس نقابة موظفي مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني.

إثر الاجتماع، عُقد مؤتمر صحافي بدأه الأسمر بالقول: اليوم لدينا فرصة مفصلية مهمة لإطلاق عملية نوعية لحماية المستهلك من الاستغلال ورفع أسعار المواد الاستهلاكية المدعومة التي يتم تداولها بشكل غير شرعي والتعاون بين المديرية العامة لوزارة الاقتصاد والاتحاد العمالي العام هو لتأكيد رفض رفع الدعم عن المواد والسلع الغذائية والمحروقات والأدوية.

وحيّا “دور مديرية حماية المستهلك”، معلنا رفضه “لتوقف دعم السلة الغذائية”، طالبا بـ”ترشيدها لتشمل عددا محددا من السلع الأساسية الضرورية لمعيشة الشعب اللبناني وقوننتها في هذا الإطار. وإن الاتحاد، وبالتعاون مع المديرية العامة للاقتصاد، سيرفد الوزارة بالمفتشين من الاتحاد بحسب حاجاتها وبعد تدريبهم وإن إطلاق حملة التفتيش والمراقبة بالأمس مع اتحاد بلديات صيدا وما حصل من رعاية قام بها الدكتور محمد أبو حيدر يصب في هذا الإطار.

وأكد أنه “يجب أن يكون الاتحاد حاضرا في كل المحافل الاقتصادية والاجتماعية نظرا الى دوره في الدفاع عن مصالح العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود وحقوقهم، وسيتعاون مع الجميع في هذه المرحلة لحماية حقوق المواطن في الحصول على السلعة بالسعر المناسب والجودة المناسبة والذي تحدده وزارة الاقتصاد”.

وطالب بـ”دفع بدل راتب شهر إضافي لعناصر الجيش وفوج الإطفاء والدفاع المدني الذين عملوا على إخماد الحرائق الكارثية التي شهدها مرفأ بيروت”، كذلك طالب بلدية بيروت بـ”تحمّل مسؤولياتها والعمل على وضع جرس إنذار في العاصمة”.

وأشار أن الاتحاد العمالي العام “هو مع مطالب موظفي الضمان الاجتماعي وتوفير حقوق العمال من خلال اعتماد الدولار ب 1500 ليرة في صرف تعويضات نهاية الخدمة لمن يرغب لدى المصارف”.

وختم مشددًا على “أهمية التعاون مع وزارة الاقتصاد وهيئات المجتمع المدني للمحافظة على حقوق المستهلك والطبقة العاملة في الظروف الاقتصادية الصعبة”.

ثم تحدث أبو حيدر، فاعتبر أن “الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في حاجة إلى تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص وهيئات المجتمع المدني لحماية المواطن المستهلك لذلك كان هذا اللقاء”.

وأكد أن “ارتفاع الأسعار لبعض السلع هو عشوائي وخصوصا ان 40 في المئة من حاجاتنا تستورد بالدولار وتسعر على هذا الأساس في ظل وضع اقتصادي صعب، لذلك علينا التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج. يجب أن نكون إلى جانب الصناعي والزراعي مما يتطلب الثقة، وهي في حاجة إلى جهود وشفافية”.

وأشار إلى أن “الاقتصاد الوطني يعاني صعوبات ومشاكل جمة وأسعار سلع المواد الغذائية وغيرها كلها على أساس الدولار الأميركي. ونحن في وزارة الاقتصاد نتلقى شكاوى عديدة على 1739، ولا يمكننا أن نصل إلى الجميع إلا بالتعاون والتكافل مع كل المجتمع المدني، وخصوصا أن البلديات لديها صلاحيات كبيرة. وقد أطلقنا ورشة عمل مع اتحاد بلديات الزهراني ستؤدي إلى تسيير 25 إلى 27 دورية على رغم كل المحاذير التي نتعرض لها ولا سيما جائحة كورونا”.

وأوضح أن وزارة الاقتصاد “تتابع عملها ولديها خطوات عدة أخرى مع محافظات بيروت ومحافظة جبل لبنان ونتيجة الحدث الذي حصل في بيروت قررنا متابعة عملنا واليوم نحن مع الاتحاد العمالي العام الذي لديه دور أساسي وشريك في حماية المواطن والمستهلك لأن هذا الأخير عامل. لذلك، نحن نتابع عملنا ولا يمكننا التفرج لأننا نريد أن يستعيد بلدنا عافيته والحياة بقوة ولبنان صامد وسيبقى شعلة الشرق بجهودنا جميعا”.

ثم تحدث يونس عن “الأعمال والمهمات التي يقوم بها المراقبون والتي تتناول مواضيع عديدة ومتشعبة مثلا المولدات الكهربائية، الغش، الاحتكار، وصولا إلى السلة الغذائية واعتبر أن بـ 125 مراقبا لا يمكننا العمل على الأرض بل بالتكامل والتضامن والتعاون مع سائر الإدارات المعنية كالبلديات مفيد لنا وقد تعاونا مع مديرية أمن الدولة في موضوع المولدات”.

وختم: لقاؤنا اليوم في الاتحاد العمالي العام هو لرفد مديرية حماية المستهلك بعناصر لتوسيع دور الرقابة وتدريب الشباب في الاتحاد لأن هدفنا تخفيف العبء المالي والاقتصادي عن ذوي الدخل المحدود، العمال والمستهلكين في بلدهم.