اغتيال سليم يهزّ الساحة اللبنانية.. استنكارات سياسية ومطالبات بكشف الجناة

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات اجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم.

وشدّد على “ضرورة الاسراع في التحقيق لجلاء ظروف الجريمة والجهات التي تقف وراءها”.

وعُثر صباح اليوم الخميس على جثة الناشط لقمان سليم مقتولاً داخل سيارته بين العدوسية وتفاحتا بمنطقة قريبة من الاوتوستراد.

من جهته، كلف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي الايعاز الى الاجهزة الامنية الاسراع في تحقيقاتها لكشف ملابسات جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم، وملاحقة الفاعلين والقبض عليهم واحالتهم الى القضاء بأسرع وقت ممكن.

وأكد الرئيس دياب أن “هذه الجريمة النكراء يجب أن لا تمر من دون محاسبة، وأن لا تهاون في متابعة هذه التحقيقات حتى النهاية، والدولة ستقوم بواجباتها في هذا الصدد”.

كما استنكرت العديد من الأحزاب عبر بيانات جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم الذي عُثر عليه صباح اليوم الخميس، مقتولاً بالرصاص داخل سيارته في منطقة قريبة من الأوتوستراد بين بلدتي العد العدوسية وتفاحتا.

وقد أعلن لقاء سيدة الجبل بالاشتراك مع عدد من الفعاليات، ان “اغتيال لقمان سليم دلالة على افلاس الميليشيات التي لا تجد سوى الارهاب والعنف لترهيب اللبنانيين الذي يطالبون برفع الوصاية الايرانية والحفاظ على الحريات”.

وأضاف بيان الاجتماع: “الاغتيال حصل في منطقة نفوذ حزب الله وبالتالي هو المتهم الاساس، فإما ان يخبر كيف حصلت الجريمة أو فليتحمل المسؤولية المباشرة”.

كما اعتبر حزب “الكتائب” في بيان أن “في ذكرى مرور ستة أشهر، على جريمة انفجار مرفأ بيروت، يستيقظ اللبنانيون على نبأ اغتيال الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم، برصاص غادر اخترق الرأس والجسد، في ما بدا أنها عملية إعدام، في منطقة نفوذ معروفة التوجه والإنتماء”.

وشدد على أن “يد الغدر والاجرام، طالت لقمان سليم، هذا المفكر الحر، النهضوي الثوري، السيادي الرافض للدويلات ومنطق الاستقواء والمحب لوطنه قبل كل شيء”.

وأكد أن “لقمان سليم المهدد الدائم، كان وضع أمنه وأمن محيطه في عهدة القوى الأمنية الرسمية، لكنها وكعادتها لم تحرك ساكنا، بل أظهرت عجزا أمام هيمنة الميليشيات عليها وعلى البلد”.

بدوره، اعتبر الحزب “الديموقراطي اللبناني”، في بيان، “ان عمليات القتل الإجرامية والمتنقلة بين مختلف المناطق اللبنانية هي عمليات مدانة ومستنكرة أشد الإستنكار، أيا كانت الأسباب التي تقف خلفها”.

واستنكر الحزب مقتل سليم، مطالبا “الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بالكشف عن الفاعلين بالسرعة القصوى منعا للاتهامات والإتهامات المضادة التي أوصلت البلد إلى الهلاك”.

إلى ذلك، دان الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان “جريمة قتل الناشط السياسي لقمان سليم، التي انما تستدعي من القوى والأجهزة الأمنية أقصى درجات الملاحقة والمتابعة والتحقيق الفعلي والشفاف لكشف المرتكبين وسوقهم إلى القضاء في أسرع وقت، وإنزال القصاص الذي يستحقون”.