اقتراح نيابي لفرض رسوم سنوية على تراخيص السلاح والزجاج الداكن

تقدم النائب بلال عبدالله باقتراح قانون إلى مجلس النواب يقضي بفرض رسوم سنوية على تراخيص حمل الأسلحة الحربية واستعمال الزجاج الداكن في المركبات، إلى جانب تشديد الغرامات على المخالفين.

ويقترح المشروع فرض رسم سنوي على ترخيص حمل السلاح الحربي يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الرسمي الشهري للأجور عن كل سلاح يتضمنه الترخيص، على أن تحدد آلية استيفاء الرسم بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والدفاع.

كما ينص الاقتراح على فرض رسم سنوي على تراخيص استعمال الزجاج الداكن في المركبات يعادل الحد الأدنى الرسمي الشهري للأجور عن كل ترخيص، وفق آلية تحدد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والداخلية.

ويتضمن المشروع فرض غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم السنوي على كل من يحمل أو يحوز سلاحاً حربياً أو يستخدم زجاجاً داكناً من دون ترخيص قانوني أو خلافاً لشروطه، وذلك من دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

كما يمنع الاقتراح إصدار التراخيص الخاصة بحمل السلاح أو الزجاج الداكن قبل صدور المراسيم التطبيقية التي تحدد آليات استيفاء الرسوم، على أن يدخل القانون حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.