
حزب الوطنيين الأحرار
إستهجنت هيئة المحامين في حزب الوطنيين الأحرار في بيان، إقدام رئيس مجلس الوزراء على التعرض للقضاء عبر إصدار قرار يقضي بالتمرد على قرارات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون ورفض تنفيذ قراراتها أو إشاراتها القضائية وعدم مؤازرتها.
و”أسفت الهيئة إلى “ذهاب معالي وزير الداخلية القاضي بسام المولوي إلى التعميم على الأجهزة الأمنية بوجود التقيد بقرار رئيس مجلس الوزراء، متجاهلا استقلالية السلطة القضائية وموازاتها للسلطة الإجرائية وعدم جواز التعرض لها”.
وناشدت الهيئة “مجلس القضاء الأعلى، استعادة دوره وهيبته والقبض بيد من حديد على الموضوع ومعالجته وفق الأصول والأطر القانونية ومحاسبة القضاة على قاعدة الثواب والعقاب، باعتباره السلطة القضائية العليا في البلاد المؤتمنة على القضاء ونظامية عمله وصون هيبته واستقلاليته، وتبعا لذلك المؤتمن على ركن الحق والعدالة واحترام القانون في الدولة، وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه المس بسلطة وهيبة القضاء”.
وأكدت الهيئة أن “لا قيامة للبنان إلا من خلال قضاء قوي ونزيه وعادل ومستقل يحاسب ويلاحق كل مرتكب من دون أي استثناء”.