حذرت اليوم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه من أن “الوضع في لبنان، الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، يخرج بسرعة عن السيطرة”.

وجاء في بيان لباشليه: إن “بعض اللبنانيين الأكثر ضعفا يواجهون خطر الموت بسبب هذه الأزمة، علينا التحرك فورا قبل فوات الأوان”.

وتبدو الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ماضية نحو المزيد من التعقيد، بحيث أصبحت الأسئلة الصعبة حول مستقبل الاستقرار في البلاد تتناسل باحثة عمن ينتشلها من أزمة بدأها انتشار فيروس كورونا، وأُضيفت إليها أزمة مالية خانقة.

فمنذ تشرين الأول الماضي، فقدت الليرة اللبنانية نسبة 70 في المئة من قيمتها، وهوت اليوم في السوق السوداء إلى 10 000 ليرة، بدلا من السعر الرسمي المحدد بـ 1500 مقابل الدولار.

وبذلك، يدخل لبنان أسوأ أزمة اقتصادية تهدد استقراره منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وبات الفقر مصير فئات اجتماعية من اللبنانيين، يعتمدون على مدخراتهم من العملة الصعبة.

لبنان الذي تثقل كاهله القيمة المرتفعة للدين العام، صار قاب قوسين أو أدنى من الدخول في الفوضى الاقتصادية، كما يقول الخبير المالي جاسم عجاقة للجزيرة نت، فقد بلغ الدين العام حوالي 86 مليار دولار، ويتوقع له الارتفاع مع نهاية العام الحالي إلى 88 مليار دولار.

أرقام تقض مضاجع اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشارع مطالبين بوضع خطط حكومية وتشريعات قانونية تحد من تفاقم هذه المديونية التي أدخلت البلاد في متاهة، وتنذر بتفاقم الأزمة المالية التي يعيشها لبنان وارتدادتها السلبية على الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي، سيما وأن إجراءات وتدابير المصرف المركزي وجمعية المصارف مع بدء الحراك الشعبي قبل 45 يوماً تتحدث فعلياً -حسب خبراء ماليين- عن أزمة مالية عميقة يعيشها لبنان.