الإشتباك الرئاسي يتمدد.. “التيار” مستاء.. بري: لا تعديلات على قانون الإنتخاب

يبدو انّ فوّهة الإشتباك الرئاسي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، صارت من الاتساع ما قد يَستولد عناصر توتر إضافية. فالفتيل اشتعلَ مع “مرسوم الأقدميات”، وسرعان ما تمددت النار الى قانون الإنتخاب من باب الخلاف على سلة تعديلات عليه، وليس معلوماً الى ايّ ملف آخر ستتمدّد.

واذا كانت الرئاستان قد سلّمتا ببلوغ “مرسوم الأقدميات” الحائط المسدود، وكل منهما رمى مسؤولية التراجع عن الخطأ على الآخر، وتمترسا في موقع المتلقّي الذي لا شيء عنده يضيفه على موقفه، فإنّ ساحة قانون الإنتخاب باتت مفتوحة على تفاعلات كبيرة، تؤشر اليها الاتهامات المباشرة وغير المباشرة التي يتبادلها الطرفان.

الصورة الرئاسية تعكس انّ عون وبري التقيا على القول إنّ الإنتخابات ستجري في موعدها المحدد، ولا عوائق تؤخرها او تمنع إجراءها، حيث قال رئيس الجمهورية: “انّ الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها وفق نظام انتخابي جديد يعكس الارادة الحقيقية للمواطنين”.

امّا رئيس مجلس النواب فنقل عنه “نواب الأربعاء:، تأكيده وإصراره على إجراء الإنتخابات في موعدها، وشدّد على “انّ محاولات البعض طرح وإثارة بعض الاشكاليات لن تحول دون هذا الاستحقاق”.

وفي معرض الحديث عن “الميغاسنتر”، قال انه “كان أوّل من طالبَ بالتسجيل المُسبق في حين كان البعض ممّن يطالبون به اليوم أشد المعارضين لهذا الموضوع”. واكد انّ “مثل هذه التعديلات اليوم يفتح الباب للإطاحة بالقانون وبالتالي تطيير الإنتخابات، وهذا لن نسمح به ابداً”.

“التيار” مستاء

امّا صورة المواقف المحيطة بهما، فتعكس إستياء “التيار الوطني الحر” مما سَمّته اوساطه لصحيفة “الجمهورية“، “الإعتراض غير المبرر من الرئيس بري وفريقه حول طرح “التيار” بتعديل المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة، التي اذا ما عُدّلت تعرّض الإنتخابات للطعن”.

واكدت الأوساط انها “ماضية في موقفها الداعي الى وجوب تعديل القانون في هذه المادة، اولاً من باب الحرص على انتخابات لا يشوبها اي خلل، وثانياً من موقع الحق لـ”التيار” في تقديم الطرح الذي يراه مناسباً لتطوير القانون، والمؤسف انّ هناك من يضع العصي في الدواليب، ولا يجوز ان يقفل باب المجلس النيابي امام محاولة تنقية القانون الانتخابي من خلل يَعتريه”.

وإذ اكدت أوساط “التيار” حصول الإنتخابات في موعدها، إستغربت القول إنّ محاولة ادخال تعديل على القانون الإنتخابي يهدد الإنتخابات ، ووصفته بأنه “قول تهويلي لا ينطبق مع الواقع”.

امّا اوساط رئيس مجلس النواب فعبّرت عن الريبة ممّا سَمّته “إصرار البعض (“التيار الوطني الحر”) على إدخال تعديلات على قانون الإنتخاب ، وبطريقة فيها شيء من التحدي والاستفزاز، فقانون الانتخاب نفسه لحظ البديل عن البطاقة الممغنطة، اي جواز السفر وبطاقة الهوية، وبالتالي لا لزوم لتعديلها.

وعلى ما يبدو، المسألة ليست متعلقة بالبطاقة الممغنطة، بل يبدو انّ هناك اموراً اخرى تحضّر لتُطرح في حال عقدت جلسة تشريعية حول قانون الإنتخاب ، وكلّنا نعلم انه في اللحظة التي أقر فيها مجلس النواب قانون الإنتخاب الجديد، صدر موقف عن رئيس “التيار” الوزير جبران باسيل ، وتحدث فيه عن سلة تعديلات سيطرحها “التيار” حول قانون الإنتخاب ، وموقف رئيس المجلس واضح بأنه لن يدعو الى جلسة من هذا النوع، ولن يفتح الباب على بازار تعديلات قد يبدأ ولا ينتهي، ويمكن ان يؤدي الى مشكلة كبيرة ترتد سلباً ليس على القانون فقط، بل على الانتخابات نفسها”.

وفي السياق، أشارت مصادر في “التيار الوطني الحر” لصحيفة “للواء“، إلى أن هناك استياء كبيرا جراء ما اسمته الرغبة المتعمدة لدى بعض السياسيين بتطيير آلية الإصلاحات وإجراء الإنتخابات وفق الطريقة التقليدية.

وقالت إن “التيار” لن يسكت عن الذي جرى لكنه لن يذهب في اتجاه أي تحركات على الأرض. ولفتت إلى أنه إذا كان البعض يستخدم هذا الموضوع لفركشة إجراء الإنتخابات فهو مخطئ لأن الرئيس عون هو الضامن لإجرائها ولن يقبل بتأجيلها حتى لساعة واحدة. وتحدثت عن انعكاسات عدم السير بالميغا سنتر وبعض الإصلاحات على عملية المشاركة في الانتخابات ولا سيما في المناطق التي شهدت تهجيرا للمواطنين في الشوف.

وقال القيادي في “التيار الوطني الحر” الوزير السابق ماريو عون لـ”اللواء“: نحن مستاؤون ونطلب من المواطن أن يعبر عن رأيه في صندوق الاقتراع ويقف بوجه من رفض التطور قي قانون الإنتخاب

المصدر اللواء وصحيفة الجمهورية