تجاوزت أمس السبت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في لبنان سقف الـ900 ليبلغ العدد التراكمي 902 بعدما سجلت 11 إصابة في الساعات الـ24 السابقة منها 5 لمقيمين و6 لوافدين من الخارج.

وتوزعت الإصابات على 4 في صور و3 في الشوف وحالة واحدة في كل من بيروت والبقاع الغربي (علماً أنها الإصابة الأولى في هذا القضاء) وزغرتا وبعبدا.

وأعلنت وزارة الصحة ليلاً نتائج الفحوصات التي أجريت على متن رحلات وصلت ضمن المرحلة الثالثة من إعادة المغتربين وشملت 760 عائدا وبلغ عدد الحالات تسع حالات.

في سياق منفصل، برز الجانب المتصل بتصاعد الانعكاسات للشلل الحاصل في الحركة العامة من خلال ارتفاع أصوات القطاعات التجارية والاقتصادية بالتحذير من الانهيارات التي تتهدد هذه القطاعات.

وبرزت خطورة الواقع الذي تعانيه هذه القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد من خلال صدور بيان مشترك أمس لجميع الجمعيات التجارية في كل المحافظات اللبنانية دقت فيه جرس الإنذار حيال القطاع التجاري النازف وأعلنت أن موقفاً موحداً سيبلغ إلى رئيس الحكومة بضرورة إنقاذ القطاع التجاري فوراً وفتح المحال والأسواق التجارية بدءاً من صباح الاثنين 18 الحالي مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية.

كما أصدر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير بياناً دعا فيه السلطات المختصة إلى اتخاذ القرار المناسب بالسماح للمؤسسات التجارية بفتح أبوابها اعتباراً من الاثنين إفساحاً في المجال للاستفادة ولو بالحد الأدنى من موسم عيد الفطر الواقع نهاية الأسبوع المقبل.

أما على الجبهة المالية فإن الأنظار ستتجه غداً إلى جولة المفاوضات المهمة التي ستجرى بين الفريق اللبناني المفاوض وفريق صندوق النقد الدولي عبر الانترنت وهي الجولة التي ستتميز بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فيها من حيث المبدأ.

ويبدو أن أهمية الجولة تتصل بأنها ستتناول الأرقام والوقائع المتعلقة بواقع مصرف لبنان من ضمن المحاور الرئيسية التي تجري حولها المفاوضات.

ويكتسب هذا المحور أهميته إن لجهة الأرقام المالية التي ستطرح خلال الجولة وإن لجهة بلورة الدور المحوري لمصرف لبنان في رسم اتجاهات المفاوضات بعيداً من التوظيف السياسي بعدما ذهب بعض الأفرقاء في العهد والحكومة بعيداً في استهداف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وكان آخر ما سجل في هذا السياق محاولة الزج باسم فرنسا في استهداف سلامة من خلال الزعم بوجود موقف فرنسي سلبي من الحاكم.

لكن مصدراً في الخارجية الفرنسية ابلغ وكالة الأنباء المركزية أمس نفيه لما نشر حول هذا الأمر متمنياً عدم استخدام اسم باريس والمسؤول عن ملف سيدر بيار دوكان في إطار تصفية حسابات خاصة تؤدي حتما إلى مزيد من تدهور الوضع المالي والاقتصادي في لبنان.