الائتلاف الشعبي ضد الكسارات: لإقفال باب الدمار

إعتبر الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت، لمناسبة اليوم العالمي للبيئة، أن “تراب لبنان ملك للشعب، ولا يحق لشركات الترابة احتكاره وتحويله الى غبار مسرطن يقضي على حياة سكان القرى المجاورة”.

ودعا في بيان، حكومة تصريف الاعمال الى “إنهاء المؤامرة على تراب لبنان وعلى حياة سكان الكورة وانهاء حرب الابادة الجماعية التي تشنها مصانع الترابة ومقالعها الخارجة على القانون ضدهم”، لافتا الى أن “شركات الترابة ارتكبت كما هائلا من الجرائم البيئية والصحية أثناء المهلة الاخيرة غير الشرعية التي أعطتها حكومة حسان دياب بحجة تأمين الاسمنت للشعب بسعر مخفض، وأحدثت دمارا شاملا بلغ حدا خطيرا داخل حرم مجرى نهر العصفور في أراضي كفرحزير السكنية وفي جبال الزيتون في بدبهون”.

وناشد الائتلاف حكومة تصريف الاعمال “التوقف عن طلب مبالغ مالية من شركات الترابة تحت حجج شتى وعدم إعطاء أي مهل مشبوهة جديدة، معالجة أساس المشكلة وليس نتائجها، والتخلي عن مشاريع التأهيل والاستصلاح المزعوم، ومنع شركات الترابة التي دمرت كيلومترات من أراضي البناء في كفرحزير والاراضي الزراعية في بدبهون او أي احد آخر من الدخول الى هذه المناطق المدمرة لمدة عشر سنوات، حتى انتهاء التحقيقات والدعاوى والاخبارات والمحاضر التي يحقق فيها القضاء”.

ودعا الى “فتح باب الاستيراد الفعلي للأسمنت وإقفال باب الدمار والاحتكار”، معلنا أن “مصانع الاسمنت في لبنان هي من الاشد تلوثا وتدميرا واحتكارا في العالم وإقفالها قد أصبح ضرورة انسانية ووطنية واستيراد الاسمنت غير المغشوش وغير الملوث والمدمر للبيئة وانشاء منتجعات سياحية مكان مصانع الاسمنت تؤمن العمل اللائق لعمال شركات الترابة ولعدد كبير من العاطلين عن العمل”.