
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان
أضافت: “كانت الاتحادات الاربعة تحذر وتدين النهج السياسي الاقتصادي الاجتماعي الخاطيء الذي تنهجه الحكومات المتعاقبة، خدمة للاحتكارات واصحاب الرساميل الكبرى، والمصارف ومتقاسمي الحصص والنفوذ والصفقات التي ادت الى تفاقم الصعوبات المعيشية للفئات الشعبية خصوصا العمال والمستخدمين وذوي الدخل المحدود، وتدني الخدمات الاساسية الحياتية والاجتماعية: في السكن والنقل العام والكهرباء والمياه والصحة والتعليم وفرص العمل والاجور”.
وتابع البيان: “اليوم وبعد تفاقم الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستمرار بتحميل العمال وذوي الدخل المحدود اعباء لا طاقة لهم على تحملها، حتى وصل الامر الى لقمة عيش الفقراء ورفع اسعار الخبز وانقطاع الادوية عن المرضى، وتدهور الاجور وانقطاعها عن العمال وازدياد جيش العاطلين عن العمل وتدهور العملة الوطنية”.
واضاف: “اما الارتفاع الجنوني للدولار والاسعار التي لم تترك سلعة الا وشملتها بشكل جنوني، ان الاتحادات النقابية الاربعة اذ تدين هذه السياسة وتطالب المسؤولين بوضع حد للتجويع المواطنين وايقاف جنون سعر الدولار وتامين فرص العمل تصحيح الاجور”.
وشددت الاتحادات النقابية الاربعة على انه “اذا كانت هذه الحكومة غير قادرة او لا تريد معالجة هذه الاوضاع المدمرة للبنان وشعبه فلترحل كسابقاتها غير مأسوف عليها”.