أكد مصدر قانوني أن “من يضع السياسة العامة في المجالات كافّة هي الحكومة. ولكن بعدما وضعت الحكومة الخطة الإقتصادية، عليها أن تعرضها على مجلس النواب لنَيْل موافقته عليها، لأنه هو الذي يُشرّع”.

وأشار في حديث لـ”أخبار اليوم” الى أن “دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للقاء في القصر الجمهوري بعد يومَيْن، ليس لها أي أثر من الناحية الدستورية. فمن حيث المبدأ، هي دعوة إستعراضية من أجل تلاوة الخطة الإقتصادية، ولتحميل الأحزاب والكتل السياسية كافّة، المسؤوليّة أيضاً”.

وشدد على انه “من الناحية الواقعيّة، يشكّل مجلس النواب المكان الصالح لمناقشة هذه الخطة، وللعمل على أن تُبصِر النور، وذلك لأن القوانين تصدر عن مجلس النواب. فدور المجلس هو الأساسي في ترجمة هذه الخطة الى قوانين وتشريعات، حتى تُصبح موضع تنفيذ وتفاوُض رسمي مع “صندوق النّقد الدولي”.

وأشار المصدر الى أن “موقع رئاسة الجمهورية ليس أساسياّ في عرض الخطة الحكومية الإقتصادية، وذلك مع الإحترام الكلّي لرمزيتها. ولكنها، كمؤسّسة دستورية، ليست هي الجهة الصالحة لتكون مسرحاً لدعوة مماثلة، تناقش خطة الحكومة”.

ورأى أن “الحكومة أقرّت الخطّة دون مراجعة أحد. وبالتالي، لن يكون حضور الجهات السياسية في لقاء بعبدا سوى للمشاركة وتحمُّل المسؤولية في شأنها، من باب القول إن جميع من في لبنان على علم بها، ويُوافق عليها”.

وفي سياق متصل، أكد المصدر أن “هناك ملفات ومواضيع لسنا بحاجة الى تشريعات وقوانين في شأنها، ولا حتى من مجلس النواب، للحديث مع “صندوق النّقد الدولي” في شأنها. فمثلاً، ضبط المعابر ومعالجة التهرّب الجمركي، كلّها أمور من البديهيات الأساسية في كلّ دولة، ولا تحتاج الى إجراءات خاصّة، ولا حتى الى أي دور لمجلس النواب”.

وأضاف:”دور مجلس النواب يظهر عندما تبرز الحاجة الى تشريعات جديدة ترتبط بالودائع، ووضع المصارف، ومصرف لبنان. ولكن باقي النّقاط تحتاج الى تطبيق، أي الى قرار سياسي لذلك، لا أكثر ولا أقلّ”.

ورأى المصدر أن “الخطة الإقتصادية التي وضعتها الحكومة تتنافى في شكل كبير مع المبادىء الدستورية العامة، في كثير من نقاطها، لأنها تتناقض مع النظام الإقتصادي الحرّ، ومع الملكية الشخصية. وهي تحتوي على أبواب كثيرة للطعن، حتى ولو أخذنا في الاعتبار أنّنا حالياً ضمن ظروف إستثنائية”.

وعن سُبُل عدم تحويل البرلمان الى أداة تشريعية لبعض الأطراف مستقبلاً، من باب الخطة الإقتصادية، أجاب:”هذا موضوع يحمل الكثير من التأويل، حتى ولو افترضنا أن الإنتخابات النيابية المبكرة ستشكّل هي الحلّ لمنع ذلك”.

وختم، “إجراء “نبابية مبكرة” سيستغرق وقتاً، قد لا يقلّ عن ستّة أشهر، فيما البلد قد لا يصمد لشهر أو اثنَيْن بَعْد. وهو يحتاج الى مساعدة عاجلة من “صندوق النّقد الدولي”، والى تحريك سريع جداً لمقرّرات مؤتمر “سيدر”، وهو ما يمنع التفرّغ لأي شيء آخر حالياً”.