أكد لقاء سيدة الجبل ان ” السلطة تتخبّط في لبنان عاجزة عن تأمين أبسط مقومات صمود اللبنانيين الذين يعيشون على حدود الفقر أو أدنى، وبعضهم لا يقلّ قلقه عمَّا كان عليه خلال الحرب اللبنانية، كما أن الانهيار الاقتصادي الحالي وانعدام الثقة بالحكومة والعهد يدفع أصحاب الاستثمارات إلى الهرب مع رساميلهم من لبنان، كما حصل مع مستشفى تاريخي في كسروان وفنادق عريقة في راس بيروت والأشرفية وغيرها، ناهيك بخوف حوالي 3 ملايين لبناني وضعوا ثقتهم في نظام مالي واقتصادي ومصرفي تهددّه رياح التجاذبات الداخلية والخارجية”.

وأضاف البيان، “وسط كل هذه الأجواء القاتمة، أطلعنا دولة رئيس حكومة ميليشيا حزب الله على خطّته الإصلاحيّة، والتي خلت جملةً وتفصيلاً من الآليات الكفيلة بإستعادة الدولة قرارها، وهو الأمر الذي يشكل ضرورةً للنهوض بالوضع الاقتصادي الكارثي، ويتحدى لقاء سيدة الجبل هذه الحكومة ومن يقف خلف قراراتها أن تطبّق خطةً تضبط الحدود وتبسط سيادة الدولة وتحصر السلاح في يدها وفقا للدستور وقرارات الشرعية الدولية 1559-1701-1680-1757. كما يتحدّاها أن تستطيع إقناع مستثمرٍ واحدٍ بالبقاء في لبنان إذا هددّت الإجراءات المطروحة ثروته.

كذلك يحذّر اللقاء من استخدام الملكية العقارية للدولة بما يؤدّي الى التلاعب باستقرار السجل العقاري في لبنان، وينسف التوازنات الأهليّة”.

وعقد لقاء سيدة الجبل اجتماعه الأسبوعي عبر وسائل التواصل بمشاركة السيدات والسادة امين بشير، اسعد بشارة، انطوان قسيس، ايلي قصيفي، ايلي كيرللس، ايلي الحاج، بهجت سلامه، جوزف كرم، سامي شمعون، سعد كيوان، سناء الجاك، فارس سعيد، مياد حيدر، طوني الخواجه، طوني حبيب، سيرج بوغاريوس.

وأشار البيان الى أن “لا ثقة بهذه السلطة التي تنصاع لما يرسمه حزب الله ومن خلفه مرجعتيه الإيرانية”، ويرى “لقاء سيدة الجبل” ان “الخطة الاقتصادية الحالية لن تحول من دون الانهيار الحاصل، لذا يجدد تأكيده أن الحلّ الوحيد يبدأ بإسقاط السلطة بكل تراتبيتها الدستورية واستبدالها بسلطة قادرة على تطبيق القوانين والدستور في سبيل تخليص لبنان من سيطرة إيران على مفاصله”.

كما يؤكد “اللقاء” أن “مشاركة القوى الممثلة في مجلس النواب في لقاء بعبدا الذي دعا اليه رئيس الجمهورية هو بمثابة توقيع على القبول بالوضع القائم، وان لبنان واقع تحت الاحتلال الايراني، ولا حاجة الى إعطاء شرعيّة دستوريّة للاحتلال”.