"البرتقالي" يطعن نفسه بالادّعاء على بلدية زحلة

من يتابع حركة “التيار الوطني الحر” ومواقفه في زحلة يخرج بنتيجة مفادها أن قيادات في المدينة مختلفة تماماً عن المعايير التي يروّج لها التيار عبر إعلامه، ما يهدد حاجات الأهالي الانمائية. والجديد أن “التيار” نصّب نفسه في موقع مكافح الفساد بعد اتهام قيادته الزحلية بالمشاركة في فساد البلدية، ربما بذلك يستعيد شعار مكافحة الفساد الذي ترفعه “الثورة”، ولو كان ذلك على حساب محازبين له في زحلة.

وبات واضحاً أن الإدعاء على البلدية اختلط فيها حابل الشخصنة بنابل التجاذبات السياسية، فترجمت بملاحقات قانونية تُتهم فيه البلدية بالسرقة وهدر المال العام بشخص رئيسها أسعد زغيب، خصوصاً بعدما أعطى وزير الداخلية محمد فهمي الاذن بملاحقة زغيب قضائياً، ما أحدث حالة من البلبلة في الوسط الزحلي على خلفية الادعاء ومدى صدقيته.

وبالتدقيق تبين أن نتيجة للادعاء ذاته، أن المدعي العام المالي استمع إلى زغيب خمس مرات خلال سنتين، ولم يثبت عليه شيء من مضمون الادعاء، لذا لم تصدر في حقه أي إدانة.

ويشار إلى أن الملفات كافة المتعلقة بالقضية أغلقت باستثناء واحد متعلق بموضوع الأرض التي كانت موقفاً للسيارات الى جانب العدلية سابقاً، حيث لا يزال القضاء ينظر في إفادة عن “واقع حال” قدمته البلدية لشاغل الموقع، بحجة أن الإفادة المقدمة من البلدية تحلل المال العام لأشخاص.

وأكدت مصادر عونية لـ”نداء الوطن”، أن “الادعاء ليس نتيجة انقسام في التيار كما يحاول البعض الايحاء به، انما هو عمل شخصي من شخصية سياسية محسوبة على تكتل “لبنان القوي” وليس على التيار الوطني الحر”، وقالت: “أصبح القاصي والداني يعرفان من هو الذي يراشق البلدية”، كاشفة عن أن “داني الرشيد مدير مكتب الوزير السابق ومستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي، هو الذي يقوم بالادعاءات مستغلاً نفوذه وعلاقاته مع القيادات القضائية والأمنية، واعترف على صفحته شاكراً صديقه وزير الداخلية على اذن ملاحقة رئيس البلدية، ما فسّره زحليون أن الوزير فهمي تحرك بناءً على رغبته، بعدما كانت وزيرة الداخلية السابقة ريا الحسن نظرت فيه ووجدته ملفاً لا يستحق المتابعة، فتم الاحتفاظ به اثناء ولايتها”.

ومن جهة اخرى أشارت مصادر قواتية إلى أن “الهجمة على البلدية من قبل “التيار الوطني الحر” غير مبررة، وخاسرة لأن المدّعين لن يستطيعوا افشال مشروع البلدية الذي نحن جزء منه وشاركنا فيه كأعضاء تابعين للتيار، وما يطاول رئيس البلدية يطاول كل أعضاء المجلس البلدي لأن العمل مشترك”. وتقول أوساط في “التيار الوطني الحر” في زحلة إن “قيادة التيار بصدد رفع كتاب الى القيادة في ميرنا الشالوحي، لوضع النقاط على الحروف ولكف يد الوزير جريصاتي عن زحلة، وإن اقتضى الأمر رفع كتاب إلى رئيس الجمهورية مباشرة، على اعتبار أن هذه الادعاءات تطاول التيار وأعضاء البلدية الخمسة المحسوبين على التيار وشفافيتهم والتزامهم الوطني والانمائي لمدينتهم”.

وأكد رئيس البلدية زحلة أسعد زغيب، لـ” نداء الوطن” أنه وجميع أعضاء المجلس البلدي تحت القانون، “لأن بلدية زحلة نظيفة مئة في المئة، ولا يصح إستدعاؤنا من قِبل القضاء في ملفات نظر فيها سابقاً ولم يجد أي شائبة”. ولم ينف أن “هذه الادعاءات هي لاعتبارات شخصية من قبل أحد المتضررين من عمل البلدية وحضورها البارز في ضمير أبناء زحلة”. وقال: “يعتبرون أن إعطاء الاذن ببناء جامع خطيئة وجريمة بحق عنصريتهم وحقدهم، ويعتبرون أن قيام البلدية في برامج الدمج الوطني بين شباب زحلة والقرى المجاورة معيب وفاسد”، ليردف: “نفتخر ان نكون مراقبين من التفتيش المركزي ومن ديوان المحاسبة. واحتراماً لهؤلاء ليس منطقياً أن نُلاحق بشيء لم يثبت ولن يثبت لأنه ليس موجوداً”.

واستغرب زغيب موقف بعض الزحليين، خصوصاً من هم في مركز القرار، “وكيف يعرقلون المشاريع المتعلقة بزحلة؟”، واعتبر أن “بعضهم يتدخل لاستدعائي بهدف الإساءة إلى سمعتي وهذه إساءة شخصية”. وختم زغيب داعياً “الزحليين لأن يكاشفوا البلدية في كل المواضيع ولدينا المستندات الكافية وبالأرقام”.