البزري: قانون العفو العام بحاجة لإعادة تقييم بروح وطنية لتحقيق العدالة

اعتبر النائب الدكتور عبد الرحمن البزري أن “قانون العفو العام كان من المفترض أن يشكّل مدخلاً لمشروع وطني متكامل يعالج عدداً من القضايا المترابطة، أبرزها عدم قدرة النظام القضائي على التعامل مع الكم الهائل من الملفات والموقوفين والمعتقلين، إضافة إلى التأخير المزمن في المحاكمات وما ينتج عنه من اكتظاظ في السجون وتداعيات صحية واجتماعية وإنسانية خطيرة”.

وأشار في بيان إلى أن “القانون كان يهدف أيضاً إلى تحقيق عدالة متوازنة بين مختلف المكوّنات اللبنانية، إلا أن المقاربات المعتمدة في التعامل معه أضاعت قيمته الحقيقية وأدت إلى انحرافه عن مساره المفترض”، معتبرًا أن “العدالة المنقوصة لا تقل خطورة عن غياب العدالة نفسها”.

وشدّد البزري على أن “هذه المرحلة يجب أن تكون دافعاً لإعادة مقاربة صحيحة وتقييم جدّي لقانون العفو العام بروح وطنية جامعة، بعيداً من التموضعات المذهبية والطائفية والحسابات السياسية والمناطقية الضيقة، بما يحقق العدالة ويحفظ الاستقرار الاجتماعي والوطني”.