البساط: التعافي الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق من دون استقرار أمني وإصلاحات

أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن التعافي الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق من دون استقرار أمني وإصلاحات سياسية تعيد للدولة سيادتها وقرارها، مشيراً إلى أن المفاوضات تحتاج إلى زخم أسرع وأقوى، وأن العمل الدبلوماسي يهدف إلى إعادة تحريك هذا المسار، بالتوازي مع خطوات لبنانية داخلية.

وقدّر البساط حجم الأضرار والدمار بنحو 11 مليار دولار، تشمل المنازل والطرق وشبكات الكهرباء والمصانع والمزارع، لافتاً إلى أن كلفة النزوح تقارب 100 مليون دولار شهرياً.

وقال إن قدرة الدول على تقديم المساعدات ليست مفتوحة، وإن على لبنان مسؤولية تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، متسائلاً عن قدرة البلاد على الاستمرار من دون قطاع مصرفي فاعل بعد سنوات من الأزمة.

وفي ما يتعلق بالموازنة، أوضح البساط أن المشكلة الأساسية تكمن في أن المتطلبات تفوق بكثير الموارد المتاحة، معتبراً أن لبنان أمام خيارين: ضبط الإنفاق وترتيب الأولويات، أو تأمين موارد خارجية.

وفي ملف زيادة رواتب العسكريين، أقرّ بوجود إجماع على ضرورة تحسين أوضاع القوى العسكرية والأمنية، لكنه شدد على أن تمويل الزيادات يجب أن يقابله تأمين إيرادات، محذراً من اللجوء إلى طباعة الأموال لما قد يسببه ذلك من مساس بالاستقرار النقدي. وأشار إلى أن تحسين الجباية يشكل أحد الخيارات، إلا أن الإيرادات الناتجة عنها لن تكفي وحدها لتغطية هذه المتطلبات.

أما في الملف المصرفي، فاعتبر البساط أن لبنان لم يعد يحتمل مزيداً من التأخير في معالجة الأزمة، مشدداً على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة لاسترداد الودائع، بالتزامن مع إقرار وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

ودعا إلى الانتقال من مرحلة النقاش والتأخير إلى التنفيذ، مؤكداً أن استمرار الأزمة المصرفية من دون حل واضح يبقي الاقتصاد اللبناني أمام أحد أكبر عوائق التعافي.