البعريني: حصرية السلاح وفرض الأمن بوابة إنقاذ لبنان والنهوض بعكار

اعتبر النائب وليد البعريني أن لبنان يمر بمرحلة شديدة الحساسية في ظل الضبابية التي تحيط بالمشهد الإقليمي، محذراً من استمرار التعامل مع الملفات الأمنية والوطنية بمنطق الانتظار، ومشدداً على أن تحصين البلاد يبدأ بدعم الدولة ومؤسساتها وفرض سلطتها الكاملة على أراضيها.

وقال البعريني إن عاماً كاملاً مرّ على قرار مجلس الوزراء المتعلق بالسلاح، «ولا يزال هذا الملف نظرياً من دون إحراز أي تقدم»، معتبراً أن استمرار الوضع القائم غير مقبول بعد ما وصفه بـ«الويلات التي أصابت لبنان جراء السلاح المتفلّت».

واتهم البعريني «حزب الله» بالتمسك بخطاب أثبت فشله، وربط لبنان بالملف الإيراني، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون حماية البلاد من التحول إلى ساحة لصراعات الآخرين.

وفي الشأن الداخلي، شدد خلال سلسلة لقاءات واستقبالات في القموعة على أن فرض الأمن بحزم لم يعد خياراً مؤجلاً، بل بات شرطاً أساسياً لحماية لبنان وفتح الطريق أمام النهوض، خصوصاً في شمال البلاد وعكار، حيث تبرز فرص واعدة للاستثمار والتنمية.

وأشار إلى أن المشاريع المرتقبة، من افتتاح مطار القليعات إلى إعادة تشغيل سكة القطار ومنشأة النفط وخط النقل الاستراتيجي كركوك ـ طرابلس، تحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة، قائلاً: «لا استثمار من دون أمن، ولا إنماء من دون استقرار».

ودعا إلى اتخاذ خطوات أمنية استباقية وحاسمة لضبط المناطق ومعالجة ملف السلاح المتفلّت، مجدداً التأكيد أن حصرية السلاح بيد الدولة هي «المدخل الطبيعي لاستعادة هيبة الدولة وحماية الأمن والاستقرار».

كما دعا النواب إلى إقرار قانون العفو العام في الجلسة التشريعية المرتقبة، وفق الصيغة التي جرى التوافق عليها، بما ينهي معاناة الموقوفين وذويهم ضمن الأطر القانونية.

وطالب الحكومة باتخاذ قرارات أكثر جدية وفاعلية في الملفات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن المرحلة لا تحتمل مزيداً من المراوحة، وأن المطلوب قرارات واضحة تعيد الاعتبار للدولة وتضع حداً للفوضى الأمنية، تمهيداً للانتقال من إدارة الأزمات إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والنهوض.