وناقش المشاركون التحديات المختلفة التي تواجهها شركات القطاع الخاص على مدى الأشهر الماضية، والتي تضمنت خسائر مالية وتشغيلية ضخمة تكبدها أرباب العمل وتسببت في فقدان آلاف الموظفين وظائفهم. كما طرح الإجتماع عصفاً ذهنياً حول الوسائل الممكنة لتقديم الدعم لمساعدة هذا القطاع على النهوض من جديد عندما سيتم رفع التعبئة العامة لتمكينه من لعب دوره الحاسم كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل ومساعدة لبنان على تجاوز المرحلة المقبلة اعتماداً على ديناميكية ومواهب رأس المال البشري في البلد.
كذلك، سلط البنك الضوء على إعادة تخصيص 45.5 مليون دولار أميركي التي تمت الموافقة عليها مؤخراً في إطار عمليتين جاريتين لتقديم دعم سريع وعاجل للحكومة اللبنانية، فيما تتعامل مع تأثير جائحة COVID 19، من خلال مشروع المرونة الصحية (Health Resilience Project) (40 مليون دولار أميركي) ومشروع دعم الإبتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة (5.5 ملايين دولار أميركي) لتعزيز قدرة وزارة الصحة العامة على اختبار حالات COVID-19 المشتبه فيها ومعالجتها،
ولتقديم الدعم الفوري للشركات اللبنانية أو مراكز البحوث لإنتاج المستلزمات والمعدات والخدمات الطبية اللازمة لمحاربة COVID-19.
وأطلع فريق البنك الدولي المشاركين في الإجتماع على المناقشات الجارية مع الحكومة اللبنانية حول برنامج شبكة أمان إجتماعي طارئ لتقديم الدعم الفوري للأسر الفقيرة التي تدهورت ظروفها المعيشية بشكل كبير نتيجة الأزمة المزدوجة الإقتصادية والصحية.
وتخوف المجتمعون من النتائج الإقتصادية المخيفة، “حيث توقعوا أن تزداد نسبة الفقر في لبنان، الى 60 في المئة من السكان، منهم 22 في المئة تحت خط الفقر المدقع. في الوقت نفسه، إن الوقائع تدل على أن الناتج المحلي الداخلي سيتراجع إلى أكثر من 15 في المئة. أما الخبر الإيجابي للبنان، فهو تدهور أسعار النفط، مما سيؤدي إلى توفير مليار دولار سنويا، إذا إتخذت الدولة اللبنانية القرارات اللازمة والسريعة، واستطاعت أن تشتري كميّات من هذه المادة وتخزينها”.