البنك الدولي يُعيد هيكلة مشروع "تعزيز النظام الصحي في لبنان"

قبل انفجار أزمة كورونا، كانت حالة المستشفيات “حرجة” والكثير منها في طريقه إلى الإقفال. صرخة المستشفيات آنذاك، أعادت وضع ملف القطاع الصحي المليء بالتناقضات والمغالطات على طاولة البحث.

لكن طبعاً من دون التوصل إلى نتيجة جدية. أشهر قليلة فاجأ الفيروس الجميع معيداً خلط الأوراق، وجابراً كل أركان القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وعامة وموردي الأدوات الطبية، على السكوت والإستمرار تحت ضغط المسؤولية الأخلاقية.

يشير البنك الدولي في تقريره الأخير إلى انه “على الرغم من الجهود المبذولة في مواجهة كورونا، فانه لا يزال في لبنان احتياجات هائلة، والبلد يعاني من قصور في جاهزية الإستجابة لتلك الجائحة العالمية”. فالفيروس العالمي يشكل برأي “البنك” “ضغطاً كبيراً على القطاع الصحي المثقل بالأعباء، ويعرقل جهود لبنان في مكافحة الفقر. وهناك مخاوف من أن التفشي سيصيب على وجه الخصوص السكان من الفقراء واللاجئين”.

الحكومة اتخذت عدداّ من الخطوات لتخفيف آثار التفشي. فقد أعدت خطة لاستجابة القطاع الصحي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وقامت بحشد الموارد لتجهيز مستشفيات عامة إضافية بمعدات طبية تشتد الحاجة إليها وعززت توعية السكان بشأن المخاطر. إلا ان هذا كله يبقى قاصراً في مواجهة سرعة تفشي الفيروس.

تجهيز المستشفيات

أمام هذا الواقع وفي استجابة سريعة، وافق البنك الدولي في 12 آذار على إعادة تخصيص 40 مليون دولار ضمن مشروع “تعزيز النظام الصحي” المقدرة قيمته بـ 120 مليون دولار.

المبلغ المقتطع يهدف إلى تعزيز قدرة وزارة الصحة العامة على التصدي للأزمة عبر تجهيز المستشفيات الحكومية وزيادة قدرتها على اختبار وعلاج الحالات المشتبه في إصابتها. وقد تمت المباشرة بعمليات شراء سريعة للمعدات والمستلزمات الطبية التي تشتد الحاجة إليها مع إتمام توقيع عقود مع وكالتين تابعتين للأمم المتحدة.

المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جه، قال: “يأتي تفشي هذا الوباء في وقت يمر فيه اقتصاد لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية يشهدها في تاريخه الحديث، وفي ظل محدودية الموارد المتاحة لدى الحكومة اللبنانية للاستجابة”، مؤكداً استعداد البنك الدولي “لدعم جهود لبنان في احتواء الانتشار السريع للفيروس ومساعدة الشعب اللبناني في هذه الأوقات العصيبة على نحو خاص”.

مبلغ الـ 40 مليون دولار، سيدعم جهود الحكومة اللبنانية في ثلاثة مجالات رئيسية هي: المراقبة والكشف عن حالات الإصابة، إدارة الحالات وحماية العاملين الصحييّن، والاستجابة على مستوى متعدد القطاعات لدعم أنشطة القطاعات المتعدّدة، بما في ذلك عمليات غرف القيادة على المستويين المركزي والإقليمي، وتنفيذ حملات إعلامية بشأن التوعية حول المخاطر وأهمية المشاركة المجتمعية.

قائمة المشتريات

إعادة هيكلة مشروع “تعزيز النظام الصحي في لبنان” تعطي الأولوية لعمليات شراء طارئة وسريعة للمنتجات والخدمات الطبية عبر التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، التي بإمكانها الوصول بشكل مبسّط وسلس إلى سلاسل الإمداد، التي تشهد حالياً ضغطاً كبيراً بسبب ارتفاع الطلب العالمي.

على هذا النحو، يشير التقرير إلى “تعاقد وزارة الصحة العامة بالفعل مع منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع باستخدام اتفاق موحّد للبنك الدولي لوكالات الأمم المتحدة لشراء المعدات والمستلزمات المطلوبة والتي تشمل: شراء معدات الحماية الشخصية (PPE) وخمسة أجهزة اختبار تفاعل سلسلة البوليميراز (PCR) مع أدوات اختبار تغطي مستلزمات المستشفيات العامة لمدة 6 أشهر، و50 جهاز تنفس صناعي، و12 جهازاً للرسم البياني الكهربائي لعمل القلب ضمن احتياجات أخرى، سيتم تسليمها تباعاً وعلى دفعات خلال 6 أسابيع. علاوة على ذلك، تتولى وزارة الصحة العامة شراء 70 جهاز تنفس صناعي آخر من الشركات الخاصة عقب عملية طرح عطاء تنافسي.

“البنك” يضمن الشفافية

عملية شراء المنتجات والخدمات تجري بما يتوافق مع إرشادات البنك الدولي الخاصة بالمشتريات. وستضمن إرشادات المشتريات والإدارة المالية الخاصة بالبنك الدولي الشفافية الكاملة والمساءلة في تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة هذه. وسيتم نشر أنشطة المشتريات على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة، بالإضافة إلى موقع البنك الدولي ومنصة الأمم المتحدة لأعمال التنمية. وستُجرى عمليات تدقيق فني ومالي للتحقق من أسلوب التعاقد، ومدى ملاءمة الأسعار قياساً إلى أسعار السوق، والالتزام بإجراءات الشراء المقبولة والمتفق عليها والاستخدام الملائم للأموال في الأغراض المخصصة لها.

البنك الدولي لفت إلى ان عملية إعادة الهيكلة لا تؤثر على الأنشطة الأولية المخططة في إطار مشروع “تعزيز القطاع الصحي”، الذي يغطي: تعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية لتقديم الخدمات الأساسية للسكان ذوي الدخل المنخفض، وتوسيع نطاق تقديم خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات العامة، وتعزيز قدرات وزارة الصحة العامة لضمان الإدارة والتنفيذ والمراقبة لأنشطة المشروع بفعالية وكفاءة.

الجدير بالذكر ان «مشروع تعزيز النظام الصحي» في لبنان يُمول عبر مساهمة قيمتها 95.8 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومنحة بقيمة 24.2 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر. يُقدِّم البرنامج العالمي، الذي تم تدشينه في العام 2016، التمويل إلى البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، وذلك بشروط ميسرة يقتصر تقديمها في العادة على أشد بلدان العالم فقراً.