أعلن البيان الختامي للقاء الوطني المالي أن الاجتماع خصص لعرض خطة التعافي المالي التي أقرتها الحكومة وبعد أن أعلنت تعليق سداد الديون المتوجبة على الدولة وفي ظل أزمة مالية ونقدية معقّدة ليست وليدة اللحظة، إنما هي نتاج تراكمات متتالية في الزمن، اعتمدت اقتصاد الريع واغفلت اقتصاد الإنتاج.

ورحب المجتمعون بالخطة واعتبروا ان الخطة هي بمثابة إطار عام يتكوّن من عدة محاور ترتكز على إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المالية العامة توازيها خطة لتحفيز ونمو القطاعات الانتاجية الاقتصادية وخطة لشبكة الأمان الاجتماعي.

وأكد المجتمعون وبغية استعادة الثقة على المستويات كافة يتوجب وضع برنامج عمل لهذه الخطة، يتضمن إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة واقرار اصلاحات بنيوية وهيكلية ووضع خطة لمعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الأسعار.

وطالب المجتمعون المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية الوقوف إلى جانب لبنان في تحمّل أزماته المتراكمة التي يعاني منها.

وكان لافتاً اعتراض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على البيان.