"التحفظات" سُحبت.. هل حُسم ملف "خلافة سلامة"؟

بات ملف خلافة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد انتهاء ولايته في آخر تموز المقبل، لجهة تطبيق أحكام قانون النقد والتسليف، بمعنى تسلم نائب الحاكم الأول صلاحيات الحاكم بالنيابة إلى حين تعيين حاكم جديد، بحُكم الحاصل، بحسب معطيات توفرت لصحيفة “النهار”.

وأشارت المعطيات إلى أنّ “التحفظات” التي كان الرئيس نبيه بري يبديها عن تسلم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري والتي أفصح عنها سابقًا، لوحظ أنها سحبت من دائرة التداول في الأسابيع الأخيرة.

ولفتت مصادر عين التينة في هذا السياق إلى أنّ رئاسة المجلس “سبق أن أرسلت إشارات تنبيه وتحذير عن زهدنا بالأمر وأننا لا نسعى إليه، ولكن بما أنه لم يعد هناك من خيارات ومسارب قانونية إلا أن يتسلم النائب الأول للحاكم صلاحيات الحاكم، فمعنى ذلك أن الأمر قد قضي”.

كما أن مصادر على صلة بـ”حزب الله” قالت إن الكلام عن تعيين بديل لسلامة لا سبيل قانونيًا لبلوغه، وصار المطلوب في ظل عجز حكومة تصريف الأعمال عن التعيين تطبيق المادة 25 من قانون النقد والتسليف أي أن تنتقل صلاحيات الحاكم صلاحيات إلى نائبه الأول. وثمة انطباع لدى هذه المصادر أن منصوري قد بدأ يتعامل مع الأمر وكأنه حاصل، ولذا أتت زيارته إلى واشنطن.

وتستبعد المصادر أن يكون لهذا الإجراء القانوني المرتقب أية تداعيات لأنه سبق أن طبقت الآلية القانونية نفسها عندما شغر منصب المدير العام للأمن العام وتولاه ضابط مسيحي.