تجزم الاوساط الحكومية مسبقاً بأنه، بناء على نتائج التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، سيدخل كثيرون الى السجون.

وقالت لـ”الجمهورية”: إنّ “فتح التحقيق الجنائي في مصرف لبنان سيؤدي حتماً الى التدقيق الشامل في سائر المؤسسات، اذ انه سيفتح النوافذ والابواب في اتجاه كل شيء، بمعنى انّ كل قرش دخل الى مصرف لبنان وخرج منه سيبيّن التدقيق كيف دخل وكيف خرج والى أين خرج.

أضافت: أهمية هذا التدقيق تكمن في أنه سيدخل في تفاصيل التفاصيل، ويفتش عن اسباب الخسائر، ومن تَسبّب بها ولماذا، وانه سيمسك بخيوط كل ما حصل في البلد، ويعرف كل مسارات المال؛ المال الحلال، والمال الحرام، والمال المسلوب، والمال المنهوب، والمال الموهوب، والحسابات المنظورة وغير المنظورة، وأين ذهبت الاموال، ومن أعطى الاموال، ومن أهدرها، سواء بالسرقات، او الانفاق غير المبرر، او الانفاق المُسَيّس لبعض المحظيين، وكذلك الامر بالنسبة الى الأموال المهربة او المحوّلة بحجمها وتواريخها، كل ذلك سيتحدد بالاسماء والارقام.

واعتبرت الاوساط «انّ هذا التدقيق هو المفتاح الاساسي لاسترداد جزء مهم جداً من الاموال المنهوبة والموهوبة، ما يعني اننا من اللحظة التي سيبدأ فيها، نَخطو الخطوة الاولى نحو مرحلة جديدة في البلد عنوانها الوضوح، وفي ضوء التقرير التي ستعدّه الشركة المعنية بالتدقيق حول نتائج ما توصّلت إليه، ستتخذ الحكومة الاجراءات الواجبة عليها في هذا الشأن، والتي توجِب حتماً، على كل مَن نهب مالاً، مهما كان حجمه، او وُهِب مالاً مهما كان حجمه، أن يعيده.