الترشيشي: نأمل أن تترجم الأجواء الإيجابية بين لبنان والخليج بإعادة فتح السوق

سلطت الأزمات المتلاحقة التي يمر بها لبنان، من تضخم وتعثر مالي وصولًا إلى القلق بشأن الأمن الغذائي الذي أرسته الحرب الأوكرانية الضوء على أهمية قطاع الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وإدخال العملة الصعبة إلى البلاد. لكن الواقع لم يزهر بعد، ولا سيما في ظل استمرار إغلاق السوق السعودية وحدودها أمام الإنتاج اللبناني، وقرارات حظر تصدير بعض المنتجات الغذائية.

ويبدو أن قطاع الزراعة ضحية مؤامرة طبيعية أيضًا، حيث أعاقت العواصف عمل المزارعين وأخّرت موسم البطاطا ورفعت أسعار بعض أنواع الخضار.

ارتفاع كلفة الانتاج
يتحدث المزارعون عن ارتفاع كلفة الانتاج بنسبة 300 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما أشار رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في سهل عكّار، عمر حايك ل”صوت بيروت إنترناشونال”. فقد ارتفعت أسعار الأسمدة والبذور والأدوية في الأسواق العالمية، يضاف إلى ذلك كلفة المحروقات لحراثة الأراضي والري والرش ونقل المحصول والعمال التي أصبحت تشكل 35 بالمئة من كلفة الانتاج، بحسب رئيس جميعة المزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي.

عام صعب
ويشير الترشيشي إلى أن هذا العام سيكون من الأصعب على المزارعين، لا سيما أن العواصف المتتالية وتدني درجات الحرارة عن معدلاتها الموسمية أثرت بشكل غير متوقع على موسم البندورة والخيار واللوبياء وغيرها ما رفع من أسعارها. كما أثّرت تلك العواصف على موسم البطاطا، الذي تأخر هذا العام. ويشار إلى أن لبنان ينتج نحو 350 ألف طن من البطاطا سنويًا، ويستهلك نحو 100 ألف طن منها محليًا، فيما يصدّر الباقي إلى بعض دول الخليج العربي وأوروبا. كما يستورد لبنان نحو 50 ألف طن من البطاطا المصرية في شهري شباط وآذار وتنتهي مهلة السماح بالاستيراد في 31 آذار حماية للانتاج المحلي.

ويرى حايك ضرورة تنظيم الاستيراد بشكل أفضل حفاظًا على مصالح المزارعين اللبنانيين، معتبرًا أن استيراد البطاطا لا يصب في مصلحة المستهلك، وأن كلفة الاستيراد أعلى من الانتاج المحلي، فيما النوعية المحلية تضاهي تلك المستوردة.

أزمة التصدير
ورغم قرار لبنان حظر تصدير بعض المنتجات الغذائية حفاظًا على الأمن الغذائي في ظل الأزمة الأوكرانية المفتوحة، يشير الترشيشي إلى أن قرار الحظر لم يؤثر على المزارعين بشكل سلبي فتصاريح التصدير تعطى للمنتجات الزراعية التي تفيض عن الاستهلاك المحلي، لكنه يعتبر أن معاناة المزارعين اللبنانيين مع التصدير تكمن في إغلاق السوق السعودية وحظر الترانزيت أمام المنتجات اللبنانية.

ويتابع قائلا: “هذه القرارات ظلمت المزارع اللبناني، فنحن ليس لدينا سوى الأسواق التي تربطنا بها علاقة عمرها عشرات السنوات”.

ويضيف: “نرجو أن تترجم الأجواء الإيجابية بين لبنان ودول الخليج في إعادة فتح هذه السوق أمام المزارعين اللبنانيين ورفع حظر الترانزيت كخطوة أولى”.

ويضطر المزارعون في الوقت الراهن إلى التصدير بحرًا بسبب تعذر التصدير برًا ما يضاعف المدة التي يستغرقها وصول البضائع إلى أسواق الخليج ويؤثر على نوعية المنتجات المصدرة.