كشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان التعيينات التي أقرّت لحظت محاصصة بين الأفرقاء الممثلين في الحكومة، حتى وإن تمت فيها مراعاة التوزيع الطائفي ورفع 3 أسماء مع الإشارة إلى الترشيحات إلى ان حصة الارثوذكس كانت غالبة لجهة تعيين 3 موظفين من أصل ستة في التعيينات الإدارية (محافظ بيروت، محافظة كسروان الفتوح، مدير عام الشمندر السكري والحبوب).

اما التعيينات المالية الأرثوذكسية فشملت 3 موظفين (مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، عضو هيئة التحقيق الخاصة، وعضو لجنة الرقابة على المصارف).

وفهم من مصادر وزارية ان بعض الاعتراضات سجلت لكن تمّ السير بالإجماع في التعيينات المقترحة. وكشفت انه في ما خص التعيينات المالية طرح وزير المال الأسماء المقترحة مع تقديمه لمحة عن كل مرشّح، فمرَّت من دون اشكال وفق توزيع طائفي كما وفق تسمية الأفرقاء للمرشحين وكذلك مرّت تعيينات لجنة الرقابة على المصارف في حين ان هناك مادة قانونية تجيز تعيين الأعضاء لهيئة الأسواق المالية.

انعقدت جلسة مجلس الوزراء امس الاربعاء بمقاطعة من الوزيرين المحسوبين على تيار المردة لمياء يمين دويهي وميشال نجار، لكن من دون يصل الامر الى مقاطعتهما كل اعمال مجلس الوزراء، بل جلسة التعيينات.

وقال وزير الاشغال لـ«اللواء»: ان مقاطعتها جاءت نتيجة افتقاد ابسط معايير التعيين وهي إرسال السير الذاتية للمرشحين قبل 48 ساعة من الجلسة ليتسنى للوزراء الاطلاع عليها وتقرير المناسب.

واوضح نجار، “لقد ابلغنا موقفنا بعدم حضور الجلسة لأننا نرفض اي تعيينات من دون آلية تفتقد الشفافية وبلا قواعد ثابتة. وقال: “لقد سبق ووضِعَتْ آلية للتعيينات عام 2010 ايام وزير التنمية الادارية محمد فنيش على اساس ان يتم تعديلها وتم تشكيل لجنة وزارية لدرس التعديلات لكن اللجنة لم تقم بعملها”.