التمديد للواء ابراهيم... الاتفاق السياسي ضروري للحؤول دون الطعن

اليوم وبعد ما سدّت أبواب المجلس النيابي للتمديد لمدير عام الامن العام اللواء إبراهيم، بات لا بدّ من البحث عن حلّ بديل للتمديد، قبل الثاني من شهر أذار المقبل، فما هو هذا الحل؟

شرح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان الإمكانية الأولى تتمثّل بإستدعاء اللواء إبراهيم من الإحتياط، سنداً للمادة ١٣١ من قانون الدفاع رقم ١٥٠ لعام ١٩٨٣، لكن هذه الإمكانية متعذرة بسبب تجاوز اللواء إبراهيم السنّ المحددة لرتبته، مضافاً إليها خمس سنوات.

وقال: أما لجهة إمكانية الإستناد إلى قوانين تعليق المهل لتمديد مهلة الإستدعاء من الإحتياط، فانها لا تستقيم أيضاً، مذكرا بسابقة شبيهة حصلت عام ٢٠٢٢ مع مدير عام وزارة الشؤون الإجتماعية القاضي عبد الله أحمد، حين إستحصل على رأي لهيئة التشريع والإستشارات يُجيز الإستفادة من مفاعيل قوانين تعليق المهل، غير أن مجلس شورى الدولة رفض هذا الرأي، معتبراً إيّاه مخالفاً للقانون. بالتالي، هذا المخرج بحال أعتمد، فإنه معرّض للطعن أمام مجلس شورى الدولة.

أما عن المخرج الثاني، فأشار مالك الى التذرع بالظروف الإستثنائية لتبرير التمديد، وهذا أيضاً له شروط غير متوافرة بالقضية الراهنة، وبالتالي الذهاب إلى هذا المخرج معرّض أيضاً للطعن أمام مجلس شورى الدولة.

وهنا تحدث مالك عن مخرج ثالث يمكن ايم بموجبه، مهام المديرية العامة للأمن العام. لكن الإشكال الأساسي في هذا المخرج يبقى أن دور اللواء إبراهيم كـ”مستشار”، لا يمتّعه على الإطلاق بأي صلاحيات تقريرية. أي لا يمنحه صلاحية التوقيع على أي معاملة. والسؤال هنا: هل يقبل اللواء إبراهيم بذلك؟ كما لا بد من الاخذ بالاعتبار أن هذا المخرج تعتريه أيضاً مخالفة نص الفقرة الخامسة من أحكام المادة ٦٨ من قانون الموظفين، التي تحظّر التعاقد مع أي موظف يُحال على التقاعد.

بالخلاصة ختم مالك: كافة المخارج محفوفة بالمخاطر، ومعرّضة للطعن أمام مجلس شورى الدولة، مما يجعل أمر الإتفاق السياسي ضرورياً، حؤولاً دون الطعن والإبطال.