"التيار": لن نسمي الحريري لرئاسة الحكومة

أكد المجلس السياسي في التيار الوطني الحر تمسكه بالمبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة مهمة يكون رئيسها ووزراؤها من أهل الاختصاص، وتكون إصلاحية منتجة وفعالة برئيسها ووزرائها وبرنامجها، على أن تدعمها الكتل النيابية.

وقرّر المجلس على عدم تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، باعتباره ليس صاحب اختصاص، مع تأكيد احترام شخصه وموقعه التمثيلي والسياسي.

ورفض المجلس السياسي تسخيف الخلاف على هذه النقطة، بتصويره خلافا شخصيا يمكن حله بلقاء أو اتصال هاتفي، ورفض تحوير موقف التيار في الإعلام والسياسة من خلال حملة ممنهجة تصور موقفه وكأنه متوقف على اتصال سياسي لم يطلبه التيار أصلا، بل جاء تداوله نتيجة حملة اتصالات قام بها تيار المستقبل ورئيسه، ونتيجة فبركات سياسية إعلامية صار التسويق لها.

وهذا كله، لن يغير في موقف التيار أساسا لأن عمق الموقف نابع من وجوب اعتماد معايير واحدة لتشكيل الحكومة”.

أضاف: “إذا كانت حكومة اختصاصيين، فيجب أن ينطبق هذا المعيار على رئيسها ووزرائها معا، وإذا كانت حكومة سياسية أو تكنوسياسية فمعيار التمثيل السياسي يجب أن ينطبق على كل مكوناتها، وفقا لقواعد الميثاقية والتمثيل النيابي، وهو ما لا يمكن للتيار أن يتهاون به”.

ورأى أن “اتهام التيار الوطني الحر ورئيسه بعرقلة تشكيل الحكومة، تجن سياسي يندرج في إطار حملة استهداف التيار ورئيسه، وكأنه ممنوع عليهم أن يمتلكوا حرية الاختيار بدعم هذه الشخصية السياسية أو تلك أو عدم دعمها، تحت طائلة اتهامهم بالعرقلة”.

وشدد على أن “قرار رئيس الجمهورية بتأجيل الاستشارات أمر يعود له، لكنه في مطلق الأحوال لن يغير في موقف التيار، وفي الوقت عينه يؤكد التيار الوطني الحر تمسكه باستمرار الحوار مع تيار المستقبل، وسيعمل على تطويره إنفاذا للبرنامج الإصلاحي، تبعا لما اتفق عليه خلال زيارة وفد المستقبل المقر المركزي للتيار قبل أيام”.

ولاحظ المجلس السياسي استمرار المحاولات السياسية والإعلامية اليائسة لإحداث فراق سياسي بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وهي محاولات لم تتوقف منذ عقد التفاهم بينهما قبل 14 عاما، وهو تفاهم لا يمكن تجاوز أبعاده الوطنية.

أما المواضيع التي يختلف الطرفان عليها فأصبحت معروفة، وعلى الرغم من أسف التيار لعدم معالجتها مما يفوت على لبنان الفرص لضرب الفساد وفقدان قوة دفع لبناء الدولة، إلا أن هذا لا يلغي ثابتة أن تفاهم مار مخايل حمى لبنان ووحدته من اعتداءات إسرائيل ومن الإرهاب، وسيبقى عاملا أساسيا من عوامل قوة لبنان”.

وأبدى المجلس السياسي ارتياحه لإطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية، ويعتبرها وسيلة ممكنة للحفاظ على حقوق لبنان، في حال أحسن المفاوض اللبناني استخدامها لتحصيل ما تم الاستهتار به وإهماله في السابق.

واعتبر المجلس أن اعتماد لبنان على القانون الدولي لتثبيت حقوقه في ثرواته والإفادة منها، هو مدخل لبناء الاستقرار والسلام، في حال تخلت إسرائيل عن منطق القوة وقبلت بأحكام القانون الدولي ورضخت لمنطق الحق”.

وحذر المجلس السياسي من الإجراءات التي تمنع المودعين من الحصول على أموالهم بالليرة، بعدما حرمهم الانهيار من الحصول على أموالهم بالعملات الأجنبية، ويؤكد أن المضي بهذه الإجراءات سيرتب تصاعد النقمة الشعبية، والتيار لن يكون إلا بجانب الناس، وسيدرس كل الخطوات والإجراءات التي يمكن القيام بها”.