اعتصم الثوار أمام وزارة الطاقة في كورنيش النهر، رفضا لسياسة التقنين في التيار الكهربائي، رافعين لافتات تطالب وزير الطاقة والمياه ريمون غجر بـ “الاستقالة اذا لم يجد حلا لتزويد المعامل بالفيول”، مرددين شعارات مطالبة بلجنة تحقيق قضائية بالهدر واختلاس المال العام”.

وتشهد بيروت ومختلف المناطق اللبنانية تقنينا حادا وانخفاضا كبيرا في ساعات التغذية، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات في ظل موجة حر تشهدها البلاد.

وأدى شح الوقود إلى قطع خدمات التيار الكهربائي الموازي الذي يديره أصحاب المولدات الكهربائية مما فاقم أزمة الكهرباء.

ويقول أصحاب المولدات إن أرتفاع أسعار الوقود لتغذية مولداتهم تمنعهم من الاستمرار في تغذية بيوت المشتركين.

ويشهد لبنان مجموعة أزمات اقتصادية ومالية ونقدية متلاحقة انعكس بشكل كبير على المواطنين.

ويتوقع متابعون أن تتفاقم الأوضاع في لبنان أكثر، في ظل تردي الخدمات وتوقفها كليا في بعض المناطق، وفي ظل تضخم غير مسبوق وبطالة مرتفعة وجوع وفقر يتمدد في كل المناطق.

وفقدت الليرة حوالي 75 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر عندما انزلق لبنان إلى أزمة أدت إلى فقدان الوظائف وارتفاع الأسعار، مع فرض قيود على رؤوس الأموال، مما جعل من الصعب على اللبنانيين الحصول على مدخراتهم من العملات الصعبة.

وليس لدى لبنان القدرة على توفير الكهرباء على مدار الساعة منذ الحرب الأهلية، التي استمرت بين عامي 1975 و1990، مما جعل منازل كثيرة تعتمد على مولدات كهرباء أو على أصحاب مولدات خاصة يتقاضون رسوما باهظة، كي تظل بضعة مصابيح مضاءة.

ولم تتمكن حكومة حسان دياب من لجم الانهيار المتسارع في الاقتصاد منذ تشكيلها قبل سبعة أشهر.